سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة وتلك الناتجة أساسا من التوفير بهدف تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ، حسبما أكده يوم الأربعاء وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. و أوضح الوزير, خلال عرض له حول الميزانية القطاعية في اطار مشروع قانون المالية 2022 امام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني, أن قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص, مضيفا ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. و أعلن في ذات السياق عن إنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الاستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر الوطن وللعمل على التنسيق بين مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة وكذا التحكم العملياتي في إنجاز المشاريع الموكلة للقطاع. اقرأ أيضا: الرئيس تبون يأمر بالإسراع في إطلاق بنك السكن وإتمام كل المشاريع السكنية و أضاف ان قطاعه يعكف كذلك على مراجعة الإطار القانوني للتعمير برؤية جديدة تتوافق مع معطيات التنمية المستدامة و أهدافها وكذا جدول أعمال الأجندة الحضرية العالمية الجديد من أجل تحقيق تعمير مستدام و منسجم و منتظم و محكم. و أعلن أنه سيتم كذلك إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير و التنظيم العقاري, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تسيير و تنظيم العقار القابل للتعمير على مستوى الوطن. و قال السيد بلعريبي أن مراجعة أحكام القانون 11- 04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية, تجسيدا لتوجيهات برنامج الإنعاش الاقتصادي (2020-2024) بهدف رفع الصعوبات التي يواجهها المرقي العقاري, يدخل كذلك ضمن الأعمال التي يقوم بها القطاع لتجسيد اهدافه المتعلقة بالانعاش الاقتصادي.