درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، والتي تندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالمكافحة "الحازمة" لهذه الآفة و "ضمان التسيير السليم للأموال العمومية". وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست، في اجتماعها، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها، والتي يعد إنشاؤها "مرحلة هامة" في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية وتعزيز الحوكمة. ويمر تحقيق هذا الهدف، يضيف البيان، عبر "مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية". وتجدر الإشارة إلى أن النص المذكور يندرج في إطار "تنفيذ الأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (المادتان 204 و 205)". فبموجب هذه المراجعة، تم إنشاء المؤسسة المستقلة سالفة الذكر، و"المزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال، وتنفيذها ومتابعتها". ومن المقرر عرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء، وفقا للمصدر ذاته.
