أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي, اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, عزم قطاعه على رفع القدرات الإنتاجية الوطنية من الأسماك, قصد تلبية الحاجيات الداخلية والمساهمة في الامن الغذائي, من خلال تبني "رؤية واقعية". وجاء ذلك خلال عرض قدمه السيد صلواتشي في جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وفي هذا الاطار, أوضح الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على عدة محاور من بينها إنعاش شعبة تربية المائيات وتنمية الصيد في أعالي البحار, والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين, وبناء وتصنيع سفن الصيد البحري "كعامل رئيسي لرفع القدرات الإنتاجية". كما تشمل الاستراتيجية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للإنتاج الوطني, و"ضبط السوق من خلال رفع القدرات الإنتاجية", إضافة الى رقمنة القطاع والتخفيف من حدة البيروقراطية. ويستهدف قطاع الصيد بلوغ الانتاج الوطني للسمك عن طريق تربية المائيات ل 50 الف طن سنويا, ومرافقة 60 مشروع لبناء وتصليح السفن الصيد البحري التي يتجاوز طولها ازيد من 25 متر والتي يكون لها قدرة من اجل الصيد في المناطق المتقدمة في البحر وكذلك استحداث 20 الف منصب شغل جديد في مختلف مجالات القطاع ومرافقة 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة, حسب الوزير. وفي مجال انعاش شعبة تربية المائيات البحرية, برمج القطاع مرافقة انجاز 84 مشروعا جديدا, يضيف السيد صلواتشي. وفي سياق متصل, أبرز الوزير "نجاح" مشروع تربية الأسماك في المياه العذبة على مستوى ولاية الشلف بالشراكة مع شركة كوسيدار, حيث تم انتاج 40 طن من سمك البلطي الأحمر (تيلابيا) الذي يسوق حاليا بسعر 500 دج للكيلوغرام. كما لفت إلى بعث مشاريع تربية قاجوج البحر (الدوراد) الذي يصل انتاجه الوطني 2000 طن سنويا, مؤكدا إمكانية بلوغه في 2024 ل20 الف طن مع توفير العقار والتمويل اللازم للاستثمار في هذا المجال. وسينعكس الرفع من انتاج هذا النوع من الأسماك على سعره الذي يمكن ان ينخفض الى 600 دج مقابل 1200 دج للكيلوغرام حاليا, حسب الوزير الذي أكد أن قطاعه طلب تنويع مصادر تمويل الاستثمارات في مجال تربية المائيات, لتشمل كافة البنوك زيادة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية, مع العمل على تخفيض ضمانات القروض وتهيئة مناطق نشاط خاصة بتربية المائيات. وفي هذا الصدد, كشف انه الى غاية يوليو المنصرم, تم إزالة العراقيل عن 17 مشروع متعثر في هذا المجال, منها خمسة مشاريع توقفت بسبب لقروض في كل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية وتلمسان والشلف. اما بخصوص, تنمية الصيد في أعالي البحار, يعمل القطاع على تحيين الاسطول البحري الوطني, يقول الوزير موضحا أن 55 بالمائة من الاسطول مكون من بواخر حرفية بأقل من 4,8 متر وهو ما يعيق رفع الإنتاج الصيدي. وبخصوص صيد التونة الحمراء, قال الوزير ان الجزائر طلب من الهيئة الدولية المختصة رفع حصتها والتي تبلغ حاليا 1650 طن, معتبرا انها "قليلة نوعا ما". وأضاف ان الجزائر تحصلت الشهر المنصرم, لأول مرة, على رئاسة لجنة سمك "أبو سيف" وهو ما اعتبره "عاملا إيجابيا" في التفاوض على رفع حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء.
