بئر لحلو (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والغاز, غالي الزبير, اليوم الخميس, أن تقرير لجنة المفوضية الاوروبية حول مدى "استفادة" الشعب الصحراوي من اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي, يتضمن الكثير من "المغالطات الخطيرة" بخصوص ما يسميه استفادة "ساكنة" الصحراء الغربية المحتلة من النهب المغربي-الأوروبي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية. وقال الزبير في تصريح نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن "التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها, فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات, وربما إملاءات مغربية, كما أنه يتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية, ويجدد استعمال مصطلح +الساكنة+, التي تشمل طبعا المستوطنين المغاربة, بدلا من الاقتصار على الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية". وتأسف السيد غالي "لتدني مستوى هذا التقرير الذي يعتمد بصورة مطلقة على ما تقدمه القوة المحتلة من معلومات تناقض الواقع الميداني وتنتهك الشرعية الدولية". و اعتبر المسؤول الصحراوي أن "إصرار المفوضية الأوروبية على مواصلة جهودها المؤسفة لتحدي و انتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعددة الصادرة منذ سنة 2015 بخصوص اتفاقياتها غير الشرعية مع نظام الاحتلال المغربي يفضح تورطا خطيرا للمسؤولين الأوروبيين في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي". ومضى في السياق يقول أن هذا التقرير "يساهم بشكل واضح في تشجيع المغرب على مواصلة التعنت ورفض كل الجهود الرامية لوضع حد لاحتلاله الصحراء الغربية بسبب هذا الدعم الاوروبي الذي يتلقاه". ودعا المسؤول الصحراوي مفوضية الاتحاد الاوروبي للالتزام باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية, و احترام قرارات المحكمة الأوروبية, التي أقرت ما من مرة أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان, و أن اتفاقيات التجارة بين المغرب ودول الاتحاد لا ينبغي أن تطبق في أراضي البلد المحتل. وكان موظفو مفوضية الاتحاد الاوروبي قد أعدوا تقريرا حول مدى استفادة الشعب الصحراوي من تمديد توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء الغربية, في حين أن كل التقرير ركز على الإحصائيات والادعاءات المغربية لتبرير ذلك, كما لم يتناول استفادة الشعب الصحراوي حصرا, بل ركز بالأساس على استفادة المستوطنين المغاربة, موردا الكثير من المغالطات والمعلومات الكاذبة حول الوضع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بشكل عام. وحسب وكالة الانباء الصحراوية, فإن تقرير اللجنة الاوروبية لم يخف "دعمه لوجهة النظر المغربية" حيث أكد على ضرورة تبني المقاربة المغربية, حسب زعمه, لتعزيز ما أسماه "الانفتاح الاقتصادي للمنطقة وجعلها قطبا لجلب الاستثمار في إطار شراكة مع الاتحاد الاوروبي في ما يخدم مصلحة الطرفين بالإضافة إلي تسهيل الولوج إلى السوق الافريقية", وهو ما يعني "تبني الهيئة الأوروبية للفكر التوسعي الاستعماري المغربي دون مواربة". ولم يتطرق التقرير في أي جزء منه لموقف جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, وهو ما يشكل حسب (وأص) "ضربة صريحة لمصداقيته وحياده كوثيقة رسمية لهيئة دولية من المفترض أنها تمثل دولا ديمقراطية وتحترم القانون, كما يوضح ميله التام لموقف المحتل". وترى الوكالة أنه "أكثر من ذلك تفادى التقرير تماما الاشارة للوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد محتل خاضع لمسار تصفية استعمار, وهو ما كان ينبغي التأكيد عليه بشكل واضح, خصوصا أن محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الاوروبية قد تناولتا هذا الوضع بالتفصيل في أحكامهما". ومن الواضح أن الغاية من هذا التقرير هو "تضليل صناع القرار الأوروبيين و إيهامهم أن المفوضية تقوم بالعمل المنوط بها" والذي من المفترض أن تنجزه لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة تجاه الصحراء الغربية التي لا تعترف فيها الدول الأوروبية للمغرب بالسيادة ولا حتى بالسلطة كقوة مديرة.
