سجل المغرب 32 حالة انتحار منذ بداية شهر ديسمبر الماضي 2021 و الى غاية نهار أمس الثلاثاء 11 يناير، و تزايدت عدد حالات الانتحار بالمملكة خلال الاسابيع الاخيرة، حسب وسائل اعلام محلية، بسبب تزايد ضغوط الحياة، و تدهور الظروف المعيشية، جراء سياسة نظام المخزن، التي تسببت في تفقير الشعب، و حرمانه من ابسط شروط العيش الكريم. واغلب حالات الانتحار المسجلة بالمملكة ، كانت وسط الشباب، الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على منصب شغل، ليفقد الامل بشكل نهائي مع الاجراءات الاخيرة التي اقرتها الحكومة، و التي تقضي بتسقيف سن الترشح لمسابقات التوظيف ب 30 سنة، حسب نفس المصادر. و في هذا الاطار، أقدم شاب بطال يبلغ من العمر 34 سنة حاصل على دبلوم في الحقوق على الانتحار، بعد ان تبخرت أحلامه في الحصول على عمل، بسبب تعقيد الحكومة لإجراءات التوظيف و تحديد سن المشاركة في مسابقات التوظيف ب30 سنة. و في مدينة طنجة وضع عشريني عاطل عن العمل حدا لحياته شنقا، بمنزله، كما انتحر شاب من مواليد 2003 بمدينة أكادير، و شاب اخر من مواليد 1997 بمدينة مراكش، وعشريني بمدينة تارودانت،و اخر لا يتجاوز سنه 17سنة بمدينة تيطوان. ولم تتوقف ظاهرة الانتحار عند عنصر الشباب فقط، حيث اقدمت مع بداية العام الجديد، شابة في العشرينيات بمدينة طنجة على الانتحار، شنقا، و اقدمت شابة اخرى على رمي نفسها من اعلى عمارة سكنية، لتلفظ انفاسها الاخيرة، فيما اختارت تلميذة بمدينة القنيطرة، لا يتجاوز سنها 16 سنة وضع حد لحياتها عن طريق شرب السم. وبمدينة تطوان قامت سيدة، ام لخمسة (5) اطفال بوضع حد لحياتها بمدينة الدار البيضاء، كما انتحرت سيدة اخرى بمدينة الحسيمة، ام لأربعة اطفال، عن طريق شنق نفسها. و يوم امس الثلاثاء، اهتزت المدينة العتيقة بمراكش ، على وقع انتحار شاب يمتهن بيع الحلوى شنقا، و قبلها سجلت مدينة طنجة المغربية انتحار أم لطفلين شنقا. و يؤكد الخبراء ان الظروف الاقتصادية الصعبة، و انتشار الفقر، و ارتفاع معدلات البطالة، و الاحساس بالإحباط و التهميش، وراء تنامي هذه الظاهرة، التي دق الخبراء ناقوس الخطر بشأنها. و ذكرت تقارير اعلامية دولية، أن تزايد حالات الانتحار في المغرب أصبح يثير قلقا على نطاق واسع، وسط حديث على أن الضغوط النفسية والاضطرابات العقلية تدفع بالكثيرين إلى وضع حد لحياتهم، بشكل مفاجئ. و يعرف المغرب تفاوتا طبقيا كبيرا بين اغلبية كادحة، و طبقة برجوازية مقربة من النظام الملكي، تملك ثروات طائلة. و ندد حقوقيون مغاربة في العديد من المناسبات، بتغول نظام المخزن و استبداده و استشراء الفساد، في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من الفقر المدقع. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، نبه مؤخرا في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب، بخصوص استفحال البطالة في صفوف الشباب المغربي، الى المستوى الذي وصلت إليه البطالة في بعض مناطق المغرب، مشيرا إلى أنها "تمس جميع الأسر بدون استثناء". واشارت تقارير بالمملكة إلى فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر، خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي. و اللافت، ان ظاهرة الانتحار، ليست الظاهرة الوحيدة، التي استفحلت بالمغرب، حيث عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي الاخرى مستويات قياسية الايام الاخيرة، بسبب الفقر والهشاشة التي تزايدت، جراء سياسيات النظام المخزني، وكذا بسبب جائحة كورونا، وهو ما دفع بالأطفال والشباب لمغادرة التراب المغربي. وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي و انتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمائة عام 2019 إلى 19،87 بالمائة عام 2020 (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي، استنادا لآخر التقارير الرسمية.