نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة, إلى أن ظاهرة انتشار وتفشي الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة الناتجة عن تلوث البيئة والهواء والمياه والنظام الغذائي باتت مقلقة جدا . ونقلت مصادر إعلامية محلية عن تقرير للشبكة بمناسبة اليوم العالمي للصحة, إن تلوث الهواء يسبب أكثر من 5000 حالة وفاة في المغرب، أي بمعدل 15 وفاة في اليوم، ويكبد الدولة ما يناهز 11 مليار درهم سنويا, وفق تقرير لمنظمة السلام الأخضر "غرينبيس". وأرجع التقرير سبب ارتفاع هذه الوفيات, إلى اعتماد المغرب على الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء, مما يضع صحة المواطنين في خطر, لكون الفحم الحجري من بين مصادر الطاقات الأحفورية الأكثر تلوثا, ويتسبب في أمراض صحية مزمنة. وأشار التقرير إلى أن سكان جهة الدار البيضاءسطات, التي تمثل 50 في المائة من النشاط الصناعي بالمغرب, معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض التنفسية, نتيجة لتلوث الهواء, إذ تضم هذه المدينة نحو20 بالمائة من المصابين بالأمراض الناجمة عن تلوث الهواء. أما على مستوى تلوث المياه, فقد أبرزت الشبكة الصحية أن 28 بالمائة من مصادر المياه بالمغرب مهددة بالتلوث, وتشكل النفايات الصلبة والمبيدات والأسمدة الكيماوية والمواد الكيماوية التي تصب في الأدوية أكبر تهديد مباشر لمصادر المياه الجوفية المغربية ولصحة السكان. مطالب بوضع استراتيجية لحماية البيئة ويعاني المغرب من التلوث البيئي, الذي أصبح يهدد الانسان والطبيعة وهو مشكلة لا تزال تشغل بال المغاربة, سواء في المدن الكبيرة التي تعاني من الاكتظاظ وكثرة المصانع أو في القرى التي تحولت إلى مدافن للنفايات المتنوعة. ونقلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة, عن تقرير للبنك الدولي, أفاد بأن المغرب من بين أكبر الدول التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه. وارتفعت أصوات برلمانيين وفاعلين جمعويين ومهتمين بمجال البيئة في المغرب للمطالبة بوضع حد للتلوث الناجم عن انبعاثات المصانع, كما يحدث في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) والذي بات يهدد صحة مئات الآلاف من سكان المدينة وينغص عليهم حياتهم. وبداية العام الجاري, تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "القنيطرة تختنق" تنديدا بتلوث الهواء في مدينتهم, في محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين لإيقاف ما اعتبروه "جريمة" في حق البيئة, منبهين إلى ضرورة إيجاد حل جذري وعاجل لانبعاثات المصانع بالمدينة التي أصبحت منذ بضع سنوات وجهة مفضلة لرؤوس الأموال, بحكم قربها من العاصمة والساحل الغربي للبلاد. من جهة أخرى دقت الشبكة ناقوس الخطر بخصوص عدد من العوامل المؤثرة في صحة المواطن المغربي, والمرتبطة بضعف المؤشرات الاجتماعية والبيئية, ومنها الفقر والهشاشة والبطالة والأمية, وغياب العدالة الاجتماعية وتوزيع غير منصف للدخل والثروة. وسجلت في هذا الصدد أن "أعدادا كبيرة جدا من الناس يعيشون في كنف الفقر والمرض وانعدام الاستقرار والسكن غير اللائق وسوء التغذية وفقدان الماء الصالح للشرب وضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة". وشددت الشبكة, على أن صناع القرار السياسي الحكومي ملزمون اليوم قبل أي وقت مضى, بجعل حماية البيئة كأولوية مندمجة وانتقائية ضمن كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية, وبناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة, وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة.