أكد وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، يوم الخميس بالجزائر، أن مصالح وزارته اتخذت الاجراءات اللازمة لتوفير المياه الشروب لعدة مناطق الجنوب الكبير و المناطق الحدودية. و في رده على انشغالات النواب, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح الوزير أنه قصد مواجهة وضعية الجفاف التي تشهدها المناطق الحدودية منذ عدة سنوات بفعل الخاصية المناخية لها, اتخذت مصالح الوزارة "عدة إجراءات في سبيل إيجاد حل لتوفير المياه الشروب بكل البلديات الحدودية, و التي شدد علينا السيد رئيس الجمهورية بضرورة مرافقتها من خلال إطلاق العديد من البرامج التنموية بها في كل المجالات". و ردا على انشغال النائب خنيسي عبد الله حول توفير الماء الشروب ببلدية تين زواتين (ولاية إن قزام), اشار الوزير الى ان مصالح وزارته أطلقت دراسة لتحويل المياه لصالح هذه البلدية من المناطق المجاورة لها و التي تتميز بوفرة في المياه الجوفية. اقرأ أيضا : الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 : تلبية 60 بالمائة من الاحتياجات بالمياه المحلاة كما أعلم الوزير أن هذا المشروع سيكلف حوالي 5 مليار دج, قائلا "سنسعى جاهدين لتوفير الغلاف المالي اللازم لهذه العملية قصد انجاز المشروع". و حول برامج حفر الآبار و المناقب على الشريط الحدودي بتين زواتين, أوضح السيد حسني أن مصالح الوزارة أطلقت عملية تتضمن انجاز 11 منقب مخصص للبدو الرحل و مربي المواشي, تم الانتهاء من 07 منها. من جهة أخرى, رد الوزير على انشغال النائب زكرياء بلخير, حول التزود بالماء الشروب من مشروع سد سكلافة بمنطقة واد مزي (ولاية الاغواط) ذي سعة 42 مليون متر مكعب, و الذي تم وضعه حيز الخدمة سنة 2018,من أجل توفير مياه الشرب لصالح عدة بلديات بهذه الولاية من جهة, و تلبية احتياجات السقي الفلاحي من جهة أخرى. و أبرز السيد حسني ان "هذا المشروع الكبير لم يحقق الأهداف المنتظرة" بسبب الانخفاض الكبير في تساقط الامطار في السنوات الأخيرة, حيث سجل امتلاء السد نسبة لم تتعد 2 إلى 3 بالمائة من إجمالي قدرته الاستيعابية خلال السنوات الماضية. و رغم ذلك, قامت مصالح الوزارة الوصية بإعداد دراسة مفصلة حول مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سكلافة لصالح كل من بلدية الأغواط و واد مزي و تاجموت و الخنق. أما فيما يخص مصير مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بآفلو, بعد الاعلان عن عدة مناقصات وطنية لمواصلة الاشغال التي كانت نتائجها "غير مجدية", تم منح الصفقة بالتراضي للمؤسسة العمومية ANBTIC/Spa في 2020, حيث يعرف المشروع حاليا "تقدما ملموسا", حسب الوزير. كما رد الوزير على سؤال النائب كريد الحاج لعروسي حول اجال انجاز محطة تصفية المياه المستعملة بأُورلال (ولاية بسكرة). و في هذا الصدد, أوضح الوزير أن انجاز هذه المنشاة يهدف إلى التكفل بمعالجة المياه المستعملة لعشر بلديات عبر ولاية بسكرة, بقدرة تصفية تقدر ب45.000 متر مكعب/يوم. و أوضح أن الدراسة انتهت كليا مضيفا أن الوزارة تسعى لتسجيلها و تخصيص الغلاف المالي اللازم لها في اطار اقتراحات قانون المالية لسنة 2023. كما طرح النائب ابراهيم فخور, انشغاله حول تسربات المياه المستعملة بمنطقة إهرير (ولاية جانت), و "الأثر السلبي الذي تخلفه على الساكنة و كذا على البيئة و المحيط". و قصد التخلص النهائي من هذا المشكل, بالإضافة إلى المصبات العشوائية للمياه المستعملة, افاد الوزير انه تم تسجيل عملية لإنجاز نظام لتصفية المياه المستعملة بأهرير و ربط كل السكنات بهذا النظام حيث انطلقت الاشغال في فيفري الماضي و هي تعرف نسبة تقدم تقدر ب 60 بالمائة. و أشار السيد حسني الى ان هذا المشروع يتضمن انجاز خمسة احواض تصفية طبيعية للمياه المستعملة حيث انتهت الاشغال بحوضين و تم وضعهما حيز الخدمة.