أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، أن أزمة العطش، التي تتكرر كل سنة عبر مختلف أرجاء الوطن، تعود لعدة أسباب. ويرى الوزير، خلال زيارة العمل والنقد التي تقوده إلى ولاية الأغواط، أن سوء التسيير عامل أساسي في هذه الأزمة، حيث قال أن غياب صيانة الأنابيب وتجديدها ساهم كثيرا في طمرها وانسدادها مما عرقل مرور المياه عبرها، وقال أيضا أن الثروة المائية موجودة بما يكفي من أجل تغطية حاجيات المواطن، ولكن يبقى سوء التسيير عاملا في عدم وصولها للمواطن. كما أكد وزير الموارد المائية، أن هنالك عوامل أخرى مثل تراكم الديون على مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث أن ديونها لدى مؤسسة سونلغاز وحدها تفوق 7 مليار دينار. ودعا علي حمام المواطنين إلى تجنب الربط العشوائي للمياه، مشيرا أن ذلك تسبب كثيرا في نقص المياه، مؤكدا أن مصالحه ستلجأ للعدالة من أجل تسوية هذا المشكل. وافق وزير الموارد المائية، علي حمام، على منح غلاف مالي معتبر يقدر بأكثر من 1000 مليار سنتيم لولاية الأغواط من أجل تحسين الخدمة العمومية لقطاع الموارد المائية بالولاية، بعد أن إستمع لعرض شامل حول القطاع، حيث سيكون هذا الغلاف شاملا لتحسين قدرات خزانات المياه الصالحة للشرب عبر عدة بلديات. وتشمل العملية تسجيل مشروع يسمح بتحويل المياه من المكان المسمى ضاية اللوح إلى التجمع السكاني بوزبير ببلدية حاسي الرمل، إضافة إلى تسجيل دراسة عملية تحويل المياه من منطقة ضاية اللوح أيضا إلى بلدية حاسي الدلاعة التي تعاني ندرة فادحة في التزود بالمياه الشروب. كما ستكون عملية تحويل المياه من المشروع الضخم سد سكلافة بوادي مزي إلى بلديات الولاية الأكثر تملفا ضمن هذا الغلاف. كما ستسجل أيضا عملية لإعادة تأهيل شبكتي صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار بمدينة الاغواط. وسيستكمل مشروع حماية المدينة من فيضانات وادي مزي ووادي مساعد المحيطان بها.