يشارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية من الفاتح يونيو إلى غاية 4 يونيو الجاري، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة. وتشهد طبعة 2022 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة تحت عنوان "ما بعد التعافي, ضمان المرونة والديمومة"، خلال الأيام الأربعة، مشاركة ما يقارب 5 آلاف ممثل عن 57 دولة عضو، وعن المؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص. كما شكلت هذه الاجتماعات السنوية فرصة سانحة لدراسة نشاطات البنك الإسلامي للتنمية وفروعه، والمصادقة على التقارير السنوية للنشاطات المالية والحسابات الختامية والميزانيات الإدارية وكذا تعيين محافظي الحسابات برسم السنة المالية الجارية. ونظرا لكون الجزائر تترأس المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، ترأس السيد راوية الاجتماع السنوي الثاني والعشرين (22) لهذا المجلس الذي تطرق إلى حالة التنفيذ والأداء المالي لهذين الصندوقين، وتبنى تقرير نشاطاتهما والتقرير المالي لكل صندوق. كما التقى وزير المالية، على هامش هذه الاجتماعات السنوية، برئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، واستعرض معه حالة التعاون الثنائي، وكذا سبل تعزيز دور هذه المؤسسة المالية الهامة في مهامها المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء. كما تحادث الوزير مع الرئيس المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تطرق الطرفان إلى برامج التعاون التي وضعتها هذه المؤسسة. والتقى السيد راوية أيضا برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أوكي أوراما، الذي تطرق معه إلى المسار الجاري لانضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية. كما أجرى الوزير، يضيف البيان، محادثات مع نائب الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، السيدة رولا داشتي، تناول الطرفان خلالها فرص التعاون التقني بين هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدةوالجزائر، إلى جانب التطور الأخير للظرف الاقتصادي الدولي. وعلى الصعيد الثنائي، التقى السيد راوية بعدد من نظرائه، لاسيما المصري، محمد معيط، الذي استعرض معه واقع التعاون الثنائي وآفاقه في القطاع المالي. واتفق الوزيران بهذه المناسبة على السعي معا لتعزيز هذا التعاون وتنويعه. كما تناولت المحادثات مع السيد معيط تحديات التنمية في دول المنطقة والحلول الكفيلة بتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية. واتفق الوزيران بهذه المناسبة على السعي معا لتعزيز هذا التعاون وتنويعه. كما تناولت المحادثات مع السيد معيط تحديات التنمية في دول المنطقة والحلول الكفيلة بتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية الخارجية.
