حذرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع من تصاعد الاختراق الصهيوني للجامعات والمعاهد العليا بالمغرب عبر خطوات التطبيع المتسارعة وخطورته على مستقبل البلد ككل, ودعتا الى اليقظة والتعبئة الضروريتين لمواجهة جريمة التطبيع. ونبهت الهيئتان المناهضتان للتطبيع في رسالة وجهت للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تسجيلها "عددا من التسللات للأجهزة الاستخباراتية الصهيونية, المتخفية منها والمعلنة, إلى الحرم الجامعي". وكشفت إن هذه التسللات تمت من خلال جملة مما كان يسمى "فعاليات علمية وبحثية" يؤطرها ضباط وقادة بالجيش الصهيوني بعدد من المؤسسات الجامعية, تحت صفات ومسميات مضللة وبتكتم شديد على هوياتهم الحقيقية. وتوقفت الرسالة على خطورة هذا الاختراق على مستقبل الجامعة المغربية والبحث العلمي, وخصوصا على الطلبة والشباب, وعلى مستقبل البلد ككل. و اعتبر مناهضو التطبيع أن توقيع وزير التعليم العالي على ما يسمى "مذكرة تفاهم" مع الكيان الصهيوني, قد "وفر الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب الصهاينة للجامعات المغربية", ودعوا عموم أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى "التصدي لكل مظاهر الاختراق الصهيوني للجامعات والمعاهد العليا بالمملكة". وشدد المصدر ذاته على أن النقابة الوطنية للتعليم العالي "كانت دائما في الصف الأمامي إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد, لمواجهة وفضح الكيان الصهيوني الإرهابي و أدانت كل مجازره وهمجية جيشه وقطعان مستوطنيه وعنصريته", مؤكدا على أن "أي تعامل, من أي مستوى كان مع هذا العدو الغاصب, أو السكوت عن جرائمه هو تزكية لمجازره وتبييض لوجهه البشع وتشجيعا له على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والميز العنصري, كما أقرت ذلك منظمة العفو الدولية في تقريرها قبل شهور". و أهابت الرسالة, باسم الهيئات والفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية المنضوية في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع, "إيلاء هذا الاختراق الصهيوني الخطير للجامعات المغربية الاهتمام اللازم واليقظة والتعبئة الضروريتين". من جانبه, اعتبر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, أن "الاختراق الصهيوني للجامعة المغربية استهداف لنخب البلاد و استثمار في إحكام السيطرة على المغرب ومقدراته من خلال صنع نخبة متصهينة يصار إلى تمكينها من المناصب العليا ومن مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".