درست الحكومة, في اجتماعها اليوم الخميس, برئاسة الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية, وهذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن المشروع التمهيدي لهذا القانون, الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام, "يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا, انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". كما يقترح مشروع هذا النص, بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني, "تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية". من جانب آخر, عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويندرج تعديل هذا القانون في إطار "مواصلة تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل, الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال". وخلص البيان الى أنه "ستتم دراسة مشروعي النصين التمهيديين المذكورين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء".