أحالت سلطات الاحتلال المغربي، يوم الاثنين، الناشط الحقوقي والإعلامي الصحراوي جمال المحجوب أكريدش على سجن "بوزكارن" قرب مدينة /كليميم/، جنوب المغرب. و قالت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية, نقلا عن عائلة الناشط الحقوقي الصحراوي, قولها أنه أحيل على سجن "بوزكارن", بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الذي عين له الجلسة المقبلة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري, حسبما جاء في وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). و كانت قوات الأمن المغربية قد اعتقلت يوم السبت الماضي, المناضل والناشط الحقوقي الصحراوي, جمال أكريدش, بمدينة كلميم, جنوب المغرب. و وفقا لعائلة أكرديش, فقد تم اعتقال نجلها بعد توجهه لما يسمى مفوضية الشرطة بالمدينة, ليستفسر عن مصير نجل شقيقته, الذي كان قد اعتقل في وقت سابق من نفس الليلة, وفور دخوله مقر الشرطة المذكور تم اعتقاله هو الآخر, مشيرة إلى أن, هذا الاعتقال "جاء بموجب مذكرة بحث قديمة, حسبما زعمته الشرطة المغربية". و يأتي الاعتقال غير الشرعي والجائر انتقاما لجمال أكريدش, حيث لا زالت وضعيته والظروف المتواجد فيها مجهولة, وهو ما أكدته العائلة التي لم يتم تبليغها باعتقاله, أو بالتهم الموجهة إليه, في خرق آخر لحقوق الإنسان في ملف تلفه عدة تناقضات, وفقا لذات الجمعية الحقوقية الصحراوية. و أدان اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين, الاعتقال الظالم وغير الشرعي, الذي طال رئيس المرصد الإعلامي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان جمال أكريدش, وهو ما يشكل استمرارا لسياسة "تكميم الافواه", واستهداف الناشطين والاعلاميين, ومعاقبة المدنيين الصحراويين وبتر مطالبهم بالحرية والاستقلال. و أكد الاتحاد, أن "الدولة المغربية تمعن في عقاب الصحراويين العزل دون وجه حق, بمطالبتهم المشروعة بالطرق السلمية بحقوق الشعب الصحراوي العادلة في الحرية والاستقلال". و دعا الهيئات الأممية المختصة, والمنظمات العاملة في مجال حماية الصحفيين, وحرية التعبير, بضرورة التدخل "العاجل" من أجل المساهمة في إطلاق سراح جمال أكريدش, وكافة رفاقه من الإعلاميين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية, حيث يقضون مددا عقابية "غير شرعية وظالمة, إلى جانب عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين".