شرعت، أمس، اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مناقشة قضية الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. حسب بيان للأمم المتحدة: تنظر لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في طيف واسع من القضايا التي تشمل جدول أعمال من قطاعات خمسة متصلة بإنهاء الاستعمار، وآثار الإشعاع النووي، والقضايا المتّصلة بالإعلام، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الصهيونية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، والتعاون الدولي في الاستخدمات السلمية للفضاء الخارجي. تجدر الإشارة إلى أنّ بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تمّ إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو). وفي 29 أفريل 2016 اعتمد مجلس الأمن قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات. وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية، والذي نشر في أوائل أكتوبر 2021، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه "تدهور بشكل كبير" منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020، وحذّر من "خطر التصعيد المستمر" في هذه المنطقة. وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991. اعتقال النّاشط جمال كريدش من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال المغربية الإعلامي والناشط الحقوقي الصحراوي جمال أكريدش بمدينة أكليميم. عائلة الناشط الحقوقي وفي اتصال لها مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، أكّدت أنّ اعتقال كريدش جاء بعد توجّهه لما يسمى مفوضية الشرطة بالمدينة، ليستفسر عن مصير ابن أخته، الذي كان قد اعتقل في وقت سابق، وفور دخوله مقر الشرطة تم اعتقاله بشكل غير شرعي وجائر. ويأتي الاعقتال غير الشرعي والجائر انتقاما من النشاط الإعلامي والحقوقي لجمال أكريدش، الذي يرأس المرصد الإعلامي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ولا زالت وضعية الناشط الحقوقي الصحراوي والظروف المتواجد فيها مجهولةً، وهو ما أكّدته العائلة التي لم يتم تبليغها بإعتقاله أو بالتهم الموجهة إليه في خرق آخر لحقوق الإنسان في ملف تلفه عدة تناقضات بدءا بالإعتقال . وفي بيان له، أدان إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين الاعتقال الظالم الذي يعكس استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة تكميم الأفواه، واستهداف الناشطين والإعلاميّين وإمعانه في عقاب الصحراويين العزل دون وجه حق لقاء منافحتهم المشروعة وبالطرق السلمية عن حقوق شعبهم العادلة في الحرية والاستقلال.