تتزايد وتيرة الاحتجاجات بالمغرب المنددة بالأسعار الملتهبة، وانهيار القدرة الشرائية، في ظل حالة الاحتقان، و تنامي الغضب ازاء عجز الحكومة على مواجهة الوضع الاجتماعي المتردي. وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة على مواجهة الوضع الاجتماعي المتردي. واستنكر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، "عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لمعاناة الشعب المغربي، وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، جراء استمرار موجة غلاء المحروقات والمواد الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي". وندد بما اعتبره "غيابا للحكومة وعدم اتخاذها أي إجراء ات للحد من الأزمة"، مطالبا إياها ب"تدارك الأمر، خاصة أمام تنامي الغضب الشعبي ، واستفحال الواقع الاجتماعي". وأشارت النقابة، إلى أن المغرب "يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية (...) في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي التي كان من الممكن أن تعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة، والتوترات الدولية". وحذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من الواقع الاجتماعي المتأزم، مشددا عل أن "الوضع يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي ،وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة ، والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية". == حمى الاحتجاجات تجتاح المغرب و تؤشر بخطورة الوضع == في هذه الأثناء، أعلنت هيئات ونقابات مغربية عن وقفات احتجاجية بأزيد من 20 مدينة، و في مختلف جهات البلاد، تنديدا بارتفاع الاسعار ، وغلاء المعيشة الذي أثقل كاهل الأسر المغربية. وشرعت الجبهة الاجتماعية بالمغرب في سلسلة من الاحتجاجات منذ يوم أمس الاحد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر ، في كل من المحمدية، و الفقيه بن صالح، بينما تنظم اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية في أزيد من 20 مدينة ، منها أمام البرلمان في العاصمة الرباط، و الدار البيضاء ، وطنجة. وسجلت الجبهة أن الأوضاع المحلية تتسم ب"تمادي الدولة في سياستها التفقيرية (...) غير آبهة بمطالب الشعب المغربي ، في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات ، والمواد الغذائية الأساسية". ونبهت إلى أن مجلس المنافسة، ومنذ تأسيسه، "لا دور له في ضبط الأسعار، واتخاذ ما يلزم من قرارات، في حين أن الحوار الاجتماعي سواء القطاعي، أو المركزي غير جدي وغير منتج، طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور". وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية التي دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري في كل مناطق المملكة. وقال منسق الجبهة في مدينة سلا، الطيب مضماض، إن الاحتجاجات تأتي في "سياق استمرار النضال في إطار الجبهة ، وبمعية كل القوى الحية في البلاد من أجل المطالبة بالقضاء على الفقر، الذي يعرف وباعتراف الدولة والتقارير الرسمية، اتساعا نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية رغم الثروات الكثيرة (المعدنية، الفلاحية...) التي يمتلكها الشعب المغربي وتؤهله لأن يعيش بكرامة". ولفت مضماض إلى أن سياسات الدولة "تذهب في اتجاه المزيد من التفقير، من خلال سياسة تشغيلية ضعيفة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، غير آبهة بمطالب الشعب المغربي بوضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية"، مضيفا: "الوقفات الاحتجاجية هي رسالة من الشعب المغربي إلى المسؤولين بأنه غاضب من الوضعية المتأزمة التي بات يعيشها". وفي السياق، أعلن أساتذة التعاقد استئناف احتجاجاتهم، رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي يوجد قيد المناقشة. واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، والذي ما يزال قيد المناقشة، "يدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية"، مؤكدة تشبت الأساتذة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ك"حل وحيد". وأعلن الأساتذة المتعاقدون عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، يستهلونها بحمل الشارات الحمراء يوم الاربعاء القادم ، مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم. كما قرروا تنظيم، خلال العطلة، أشكال نضالية "مفتوحة على كل الاحتمالات"، ردا على الاقتطاعات التي يعتبرونها "سرقات من الأجور".
