الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- أدانت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن اليوم الاربعاء, إقحام الاحتلال المغربي لشركة صهيونية في مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الاراضي الصحراوية المحتلة, مؤكدة على أن جبهة البوليساريو ستتخذ كل السبل الممكنة من أجل التصدي لكل الانشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. واستنكر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, غالي الزبير, في تصريح ل/وأج "بشدة" اقحام الاحتلال المغربي لشركة "نيوميد اينيرجي" الصهيونية في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقليمية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, عقب التوقيع على اتفاق يسمح لها بالتنقيب في المنطقة البحرية لبوجدور المحتلة, ضمن ترخيص مدته ثماني سنوات قابلة للتجديد. وجدد رئيس الهيئة الصحراوية التذكير ببطلان أي اتفاقيات تتعلق باستثمار أو استكشاف او استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية التي يتم التوقيع عليها مع الاحتلال المغربي الذي لا يمتلك السيادة على أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية, كما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 و أكدت عليه مرارا محكمة العدل الاوروبية في أحكامها المتتالية الصادرة في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 وسبتمبر 2021 و أوضحه الرأي القانوني للاتحاد الافريقي الصادر في سبتمبر 2015. و أكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن "جبهة البوليساريو, باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, ستتخذ كل السبل الممكنة من أجل التصدي لكل الانشطة الاقتصادية غير القانونية التي تتم في الاراضي الصحراوية المحتلة, في خرق سافر للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية منطقة لازالت في انتظار تصفية الاستعمار, ويحظر فيها أية أنشطة اقتصادية أجنبية دون استشارة شعبها, المالك الحصري للسيادة على مواردها الطبيعية". و شدد السيد الزبير أن المعركة متواصلة لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية, مبرزا أن هناك "مجموعة من القضايا في المحكمة الاوروبية, ننتظر ان ترد عليها وتفصل فيها في الأيام القليلة القادمة". تجدر الاشارة الى ان المشاريع المغربية-الصهيونية الجديدة تندرج في إطار توسيع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني لتشمل الجانب الاقتصادي, وخاصة ما تعلق بالطاقات التقليدية وغير التقليدية.