المغرب: نقابة مهنية تندد بمناورات الحكومة وأرباب العمل لضرب الحق في الإضراب والتنظيم النقابي

انتقدت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" (نقابة الاتحاد المغربي للشغل) ما وصفتها بمناورات الحكومة وأرباب العمل (الباطرونا) الهادفة لتمرير قوانين تضرب الحق في الإضراب والتنظيم النقابي, وحملت وزارة الفلاحة كامل المسؤولية بشأن ما آلت إليه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف شرائحها.
ونددت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" في بيان لها - أورده الإعلام المحلي اليوم السبت - ب"فرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل وضرب مكتسبات الأجراء فيما يخص التقاعد وتكريس الحيف الصارخ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتسييد التعاقد في الإدارات والمؤسسات العمومية".
كما أدانت "الحوار الاجتماعي المغشوش" مطالبة ب"تفعيل وعد الزيادة العامة في الأجور والإنصاف الضريبي للأجراء وتنفيذ باقي الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم".
وطالبت النقابة المهنية, وزير الفلاحة, ب"إطلاق حوار جدي عاجل يفضي إلى حلول ملموسة للقضايا العالقة, فيما يتصل بظروف ووسائل العمل وإعادة هيكلة الوزارة وتحسن دخل الشغيلة أمام الارتفاع المهول للأسعار وضمان خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الشغيلة الفلاحية وتضحياتها والتجاوب الفعلي مع المطالب الملحة للفلاحين والعمال الزراعيين.
وحمل البيان, الوزير, كامل المسؤولية بشأن التوتر المتنامي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها, وحمل وزارة الفلاحة كامل المسؤولية بشأن ما آلت إليه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف شرائحها.
وبالمناسبة, عبرت النقابة المغربية, عن "اعتزازها الكبير بنجاح الإضراب الوطني في قطاع الفلاحة والصيد بالحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسب تراوحت ما بين 60 و90%, حسب المؤسسات العمومية والمديريات الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة وبالحضور القوي للموظفين والمستخدمين والعمال والفلاحين في وقفة الصمود أمام البرلمان, وتحديهم للمنع والقمع أمام وزارة الفلاحة بتحويل الوقفة الممنوعة إلى مسيرة غضب, تعبيرا عن إدانتهم لمحاولات إخراس أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم".