قطاع التعليم في المغرب يتخبط في ظل تأجيج الاحتقان والتوتر

يعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع تأجيج الاحتقان والتوتر، وتوالي الاحتجاجات والإضرابات، ما ينذر بعواقب وخيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي، خاصة وان الحكومة المخزنية تواصل تعنتها وعدم التعاطي المسؤول مع الوضع المتفجر والمفتوح على كل الاحتمالات.
ومن هذا المنطلق، سجلت الجامعة المغربية للتعليم (نقابة)،تراكم المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية بالمغرب، وتأجيل الحلول وعدم تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وتوقف جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية.
وفي السياق، انتقدت النقابة عرقلة الاستجابة للمطالب الملحة لمنتسبي قطاع التعليم، وتسوية الملفات العالقة وانسداد أفق معالجتها إلى جانب فرض الأمر الواقع والقبول بالحلول الترقيعية.
ونبهت إلى ما وصفته ب"تلكؤ" الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي بدل خطاب التدبير "التشاركي".
وجددت النقابة، بهذا الصدد، دعمها ومساندتها لاحتجاجات منتسبي قطاع التعليم بكل أشكالها، مؤكدة تضامنها مع الأساتذة في معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط.
كما أدانت النقابة التعليمية المغربية "الإجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية واعتماد لغة التهديد والوعيد ضدهم"، على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الأضرار وينصف جميع المتضررين.
وحملت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، مسؤولية "تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات"، أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي و"تعنت" وزارة التربية الوطنية وتكريسها ل"منطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة".
وأكدت "رفضها المطلق" لكل التشريعات "الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية" التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية لمنتسبي قطاع التعليم، إضافة إلى "الإجهاز التام" على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين ب"تكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع".
وفي خضم هذا الواقع، وفي إشارة صريحة إلى ما يشهده الشارع المغربي من مظاهرات واحتجاجات وتذمر، دعت، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جهتها، إلى تكريس الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا وترابيا وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين، وتلبية مطالب العمال والأجراء، وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل.
كما طالبت ب"ضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية"، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراك الشعبي.
وجددت الكونفدرالية مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي و تكريس الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية.