دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, جهة فاسمكناس, إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 فبراير, بفاس, تنديدا باستمرار موجة الغلاء و ما نتج عنها من اوضاع اجتماعية صعبة تمس خاصة الفئات الهشة من المجتمع, حسب ما ذكره الاعلام المحلي اليوم الاربعاء. وقال المكتب الجهوي لذات الهيئة النقابية أن الحكومة المخزنية عجزت عن التفاعل مع مطالب العمال في مختلف القطاعات في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء ارتفاع الأسعار, وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات. وأوضحت النقابة أن الحكومة لم تف بالتزاماتها وتعهداتها,ما زاد من تعميق الاحتقان الاجتماعي وساهم في انسداد الآفاق التنموية على المستويين المحلي والجهوي. وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, الحكومة بالتعجيل بسن إجراء ات عملية لوقف الارتفاع غير المسبوق للأسعار ,والتجاوب مع معاناة الفئات الاجتماعية الهشة, مشددا على ضرورة إيجاد حلول لمعاناة المرأة العاملة في القطاع الخاص, وضرورة التدخل لفك العزلة عن المواطنين المتضررين من موجة البرد. و في خضم حالة الاحتقان الاجتماعي التي يشهدها المغرب و المطالب المتواصلة بتحسين الوضع المعيشي الهش للمغاربة الذين اكتووا بلهيب الاسعار,قال حزب "العدالة والتنمية" إن حكومة أخنوش منحازة بشكل مفضوح للمقاولات والشركات الكبرى, بمنحها هدايا ضريبية,سواء في قانون المالية الحالي أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار. وأوضحت عائشة الكوط النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية", أن الحكومة وفي سعيها لتوحيد سعر الضريبة أثقلت كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة. وانتقدت الكوط في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب غياب الحكومة وصمتها المريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب الاستثمار. وأكدت نفس المتحدثة على ضرورة تحسين مؤشر إدراك الفساد والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت. ويعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على اسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن البسيط, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.