أوقفت الشرطة، النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي، مارك تارابيلا، أمس الجمعة، بعدما تم اسقاط حصانته البرلمانية منذ أيام، وذلك في إطار تحقيق القضاء البلجيكي على خلفية فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة القارية والتي تورط فيها المغرب. و نقل النائب الاشتراكي (59 عاما) المقيم في منطقة لييج, شرق بلجيكا, إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه, وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي. وقد يمثل أمام القاضي المكلف بالتحقيق إثر انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة, والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة. و بالتزامن مع التوقيف, تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) والتي يرأسها تارابيلا, و صندوق مصرفي في لييج, حسب ما ذكره مكتب الادعاء الفدرالي. و كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 2 فبراير برفع الأيدي لصالح تجريد النائب البلجيكي مارك تارابيلا و الايطالي أندريا كوتسولينو, من حصانتهما, ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى. اقرأ أيضا: "ماروك غايت" : البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائبين و يأتي اجراء رفع الحصانة عن النائبين اللذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان, في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان, الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في ديسمبر المنصرم, وتجريدها من منصبها إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين. و وفقا للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا, والذي أعدته النائبة الفرنسية مانون أوبري, "سيظهر من التحقيق الجاري أن هذا الأخير خلال العامين الماضيين, يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية". و تم وضع النائب الايطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري, وكايلي ورفيقها الايطالي فرانشيسكو جيورجي, وهو مساعد برلماني, و ايطالي آخر, نيكولو فيغا-تالامانكا (مسؤول منظمة غير حكومية), رهن الاعتقال بتهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"فساد", في إطار فضيحة أثارت ادانة واسعة وضجة كبيرة. و في هذه القضية المثيرة للجدل, وضع المحققون البلجيكيون يدهم على 1,5 مليون يورو نقدا في منازل بانزيري و إيفا كايلي و والدها.