ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 34 تعديلا في إطار مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، حسبما أكده تقرير اللجنة حول نص القانون التي تمت المصادقة عليه، يوم الثلاثاء، بالأغلبية، من قبل نواب المجلس. وجرى التصويت، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. وعقب التصويت، أكد وزير المالية أن المناقشة المثمرة لنص القانون سمحت بتوضيح أهم أحكام القانون المتعلقة خاصة بالرقابة على النفقات العمومية و بالشفافية في منح الصفقات العمومية و كذا مسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية و هذا في إطار تنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية. وبالنسبة للقانون النقدي و المصرفي، الذي صودق عليه اليوم كذلك، اعتبر السيد فايد ان المناقشة المثمرة لنص القانون سمحت بتوضيح أهم أحكام القانون المتعلقة خاصة بحوكمة بنك الجزائر و بالآفاق التي يفتحها هذا القانون في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية و كذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي و هذا في إطار تطبيق برنامج الحكومة للإصلاح المالي. كما شدد الوزير على ان الحكومة "تولي العناية والاهتمام اللازمين للتكفل بكل الملاحظات والتوصيات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس الموقر". من جهته، أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر سالمي، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي "يشكل حلقة محورية ونوعية للإصلاحات المالية التي باشرتها السلطات العمومية والمقتبسة من تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي من شانها تعزيز القطاع المالي والمصرفي". وأضاف السيد سالمي، أن هذه الإصلاحات "تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما ستسمح بالتصدي للازمات من خلال تعزيز حوكمة بنك الجزائر". وبخصوص مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، ذكر رئيس اللجنة انه جاء طبقا لأحكام القانون العضوي 18-15، سيسمح بتحقيق الشفافية في تسيير المال العام.
