أكد وزير الاشغال العمومية و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة سطرت برنامجا لإطلاق مشاريع لربط عدة طرق بولاية تيارت بالطريق السيار شرق-غرب. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ان الدراسات الاستشرافية الخاصة بتطوير الطرق و المنشآت القاعدية من خلال المخطط التوجيهي للطرق و الطرق السيارة و مخطط منشآت السكك الحديدية اولت للولاية "أهمية بالغة" كونها تربط شمال بجنوب الوطن. و أضاف بأن ربط ولاية تيارت بالطريق السيار شرق غرب سيتم عبر ازدواجية كل من الطريق الوطني رقم 23 الذي يربط تيارت بولاية غليزان و الطريق الوطني رقم 40 بين الدحموني و حدود ولاية الجلفة (64 كلم) و كذا الطريق الوطني رقم 14 تيارت-تيسمسيلت. وأكد السيد رخروخ، في رده على سؤال طرحه النائب سليمان زرقاني ( حركة مجتمع السلم)، أنه سيتم "عن قريب الانطلاق في الدراسة المتعلقة بالشطر المتبقي من مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 على مسافة 30 كلم"، مضيفا أنه سيتم تسجيل عملية انجاز ازدواجية الطرق الوطنية رقم 23 و 14 و 40 "بعد الانتهاء من الدراسات التقنية". وأوضح الوزير في ذات الصدد ان شبكة الطرق بولاية تيارت ستستفيد كذلك من المشاريع التي ادرجت ضمن البرنامج التكميلي الذي اقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شرق-غرب لا سيما عن طريق ازدواجية الطريق الوطني رقم 127 (العيون-قصر البخاري) على مسافة 73 كلم. وعلاوة على تسجيل برامج لصيانة الطرق بالولاية و المسجلة في 2022 بطول اجمالي فاق 130 كلم، استفادت ولاية تيارت في ذات الاطار -يضيف الوزير- من نحو 30 عملية للصيانة و تدعيم الطرق الوطنية و المنشآت الفنية خلال السنة الجارية بغلاف اجمالي فاق 5 ملايير دج. و ردا على سؤال للنائب مولود العايب (جبهة المستقبل)، أوضح السيد رخروخ أن عملية برمجة انجاز ازدواجية الطرق تخضع إلى معايير تقنية ترتبط أساسا بمستوى كثافة حركة المرور للمركبات بمختلف الأحجام، والتي تسبب اختناقات مرورية متكررة، مضيفا ان جزءا من الطريق الولائي رقم 27 -الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 وحدود ولاية قالمة- على مسافة 8 كلم تم إعادة تأهيله وفق دراسة تقنية أخذا بعين الاعتبار الكثافة المرورية للوزن الثقيل كون المقطع محاذي للمحاجر. وعن سؤال آخر طرحه النائب حمزة حيدرة (حرك البناء الوطني)، قال وزير الاشغال العمومية أنه، بالنظر الى الضغط النسبي الذي يعرفه الطريق الوطني رقم 23، من حيث الكثافة المرورية، خاصة في موسم الاصطياف وكونه يربط عدة ولايات (مستغانم، غليزان، تيارت والاغواط) على مسافة 398 كلم، فقد تم تجسيد مشروع ازدواجية شطر منه من مدينة مستغانم إلى مدخل مدينة ماسرة (12,2 كلم) مع انجاز طريقين اجتنابيين. وردا على سؤال اخر للنائب عبد القادر زقاي ( التجمع الوطني الديمقراطي)، ذكر الوزير أن الطريق الرابط بين زمالة الامير عبد القادر والناظورة (تيارت)، على مسافة 58 كلم، قد عرف عملية تزفيت على مسافة 16 كلم، مشيرا الى أن أشغال التزفيت في شطرها الثاني (42 كلم) انطلقت في يوليو الفارط وخصص لها غلاف مالي قدره 1,5 مليار دج.