دافع عديد الملتمسين من عديد البلدان, امام اللجنة ال4 للدورة ال78 للجمعية العامة للامم المتحدة, المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار, عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, داعين المجتمع الدولي الى الضغط على المغرب حتى يضع حدا لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة. فقد طالب عديد الملتمسين من جزر الكناري, من بينهم ليتيسيا هيرنانديث غونثاليث و فيكتوريا ترافييزو هيرنانديث و بالميرا دينيث فيرونا او كذلك خوسي لويز غونزاليث سانشيز, اليوم الاربعاء باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, منددين ب"تواطؤ" الحكومة الاسبانية -القوة المديرة بحكم القانون في الصحراء الغربية- مع المغرب و قواته المحتلة, مما يقف عائقا امام تنظيم استفتاء تقرير المصير منذ 1991. كما طالبوا من اللجنة الرابعة بالسهر على احترام القانون الدولي و لوائحه ذات الصلة حول هذه المسالة. اما منسق الجمعية الاكواتورية للصداقة مع الشعب الصحراوي, بابلو دو لا فيغا, فقد اكد بدوره, على ان المغرب مطالب بالتوقف عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية سيما المنجمية و الموارد الصيدية التي للشعب الصحراوي حق مشروع فيها. من جانبه, اكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الاممالمتحدة و المنسق مع المينورسو, سيدي محمد عمر, بانه "عار و اهانة للامم المتحدة و ميثاقها لرؤية دولة مارقة مثل المغرب تأتي امام هذه اللجنة مع ادعيائها يرافعون عن +القانون الدولي+ و +حقوق الانسان+ في الوقت الذي تواصل فيه احتلالها غير الشرعي لأجزاء من إقليم مدرج في جدول اعمال هذه اللجنة و تقمع شعبه منذ عقود". و يتعلق الامر -كما قال- بوضعية "غير مقبولة" و لا يمكن باي شكل من الاشكال "السكوت عنها". كما أشار الى عناصر "اساسية" منذ ان تم ادراج مسالة الصحراء الغربية في جدول اعمال اللجنة ال4 في سنة 1963, مطالبا بالحق غير القابل للتقادم و غير القابل للتفاوض في تقرير مصير و استقلال الشعب الصحراوي و الذي "لا يمكن ان يتأثر لا بمرور الوقت و لا بسياسة الامر الواقع التي تنتهجها الدولة المحتلة (المغرب) لهذا الإقليم منذ سنة 1975". و قد سبق لعديد المتدخلين امام اللجنة ال4 للامم المتحدة ان دافعوا خلال اليوم الاول من النقاش العام الذي جرى يوم الاثنين عن حق تقرير مصير و استقلال الشعب الصحراوي على غرار الممثلين الدائمين بنيويورك لكل من المكسيك و كوبا و فنزويلا و تيمور الشرقية.