دعت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بألمانيا، الحكومة الألمانية إلى "الإلتزام بضمان إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال"، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكين هذا الشعب من حقه الذي يكفله له القانون الدولي. و أفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء, بأن حركة التضامن, وفي رسالة سلمتها لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك, دعت الحكومة الألمانية إلى "ضرورة الالتزام بضمان احترام حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بما يتوافق مع قرارات الأممالمتحدة ومسلسل التسوية الأممي الإفريقي, الذي وقعت عليه جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي عام 1991". كما طالبتها بضرورة الدفع بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته السياسية لاحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية. و جاء في نص النداء الذي وقعه آلاف المتضامنين الألمان من مختلف القطاعات -أفراد وجمعيات وباحثين وطلبة وفنانين وسياسيين- أن "الشعب الصحراوي ينتظر منذ أكثر من 48 سنة, في مخيمات اللجوء وبأراضيه الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي, على أمل أن تتحقق له العدالة الموعودة و ان يفي المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه على نفسه قصد تمكينه من حقه المستحق في تقرير المصير بما يكفله له القانون الدولي". النداء شدد على أن "الحل الوحيد والجاد وذو المصداقية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, بموجب القانون الدولي, يكمن في تنظيم الاستفتاء الذي وافقت عليه الأممالمتحدة في عام 1991 بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي في أسرع وقت ممكن". كما طالب الموقعون بضرورة احترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة, والإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية, جبهة البوليساريو, مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في سلسلة أحكام قضائية لها. و عن هذه المبادرة المدنية الألمانية, قالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا, النجاة حندي, أن التوقيع على العارضة "يأتي ضمن خطة عمل تقوم بها الجمعيات والمنظمات الألمانية المتضامنة مع كفاح الشعب الصحراوي, كما انه يعكس التزاما سياسيا تجاه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل إرساء حقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم".
