تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عرض أهم التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير,خلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وخلال أشغال هذا اليوم, أبرزت ممثلة المديرية, أميرة غزلي, أهمية التسهيلات والمزايا الموضوعة حيز التنفيذ والتي تخص عمليات التصدير خارج المحروقات, حيث "تكرس هذه التدابير انخراط المؤسسة الجمركية في السياسة الاقتصادية وحرصها على تجسيدها فعليا وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع الانتاج المحلي والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية". وفي هذا الإطار, أوضحت السيدة غزلي أنه في حالة تصدير الخضر والفواكه والمنتوجات الاخرى الطازجة والسريعة يمكن للمصدرين الاستفادة من الرواق الاخضر مع الاعفاء من المراقبة الفورية وتستكمل الاجراءات في نفس اليوم, مضيفة "أنه بالنسبة للمنتوجات الاخرى تتم الاجراءات في أجل لا يتعدى يومين". كما لفتت أنه في حالة حدوث نزاع مع مصالح الجمارك يرخص للمهنيين في المجال بتصدير بضائعهم وتأجيل البت في النزاع. وبالنسبة لمراقبة البضائع, أبرزت ممثلة الجمارك أن العملية تتم بشكل "سريع" من خلال فرقة مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع والموجهة للتصدير. كما أضافت تقول أنه يمكن اعفاء البضائع من المراقبة عن طريق الكاشف الضوئي في حالة ما اذا كان المتعامل الاقتصادي معتمدا, أو خضعت البضائع الى مراقبة مادية أوتم تقديمها الى مكتب الخروج الجمركي بأختام جمركية سليمة. من جهته, أكد رئيس لجنة ترقية المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, رابح شارف, أن التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المصدرين ستمكن الخروج من تبعية للنفط وتعزيز حضور السلع الوطنية في الاسواق الخارجية وبلوغ الهدف المرجو على المدى القصير الرامي لتصدير 13 مليار دولار. كما ثمن السيد شارف, والذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس, تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي من شأنه أن يساعد المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الناشطين منهم في قطاع الانتاج والتصدير للاطلاع على الإجراءات التسهيلية الممنوحة من طرف المديرية العامة للجمارك وكذا الاستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها الأنظمة الجمركية الاقتصادية باعتبارها آلية كفيلة بتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الخارجية وتشجيع المنتوج المحلي وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات.