محكمة العدل الدولية تستأنف جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية

استأنفت محكمة العدل الدولية بلاهاي, اليوم الثلاثاء, جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق, وهي بالترتيب: جنوب إفريقيا و الجزائر والسعودية وهولندا وبنغلادش وبلجيكا وبيليز وبوليفيا والبرازيل وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لغاية الاثنين القادم للاستماع إلى إحاطات 55 دولة, إضافة إلى الاتحاد الإفريقي, ومنظمة التعاون الإسلامي, وجامعة الدول العربية.
وكانت المحكمة, قد استمعت أمس الاثنين, لمرافعة دولة فلسطين, التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي, والفريق القانوني لدولة فلسطين.
وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من "العدل الدولية" حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار, قد اعتمدت في 11 نوفمبر 2022, مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية, حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.