المغرب: النظام المخزني يلجأ إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكات صىت الحقوقيات

أكد القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب أن النظام المخزني يلجأ إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكات صوت المناضلات, و ذلك بتوظيف القضاء للانتقام من المدافعات عن حق الشعب المغربي في العيش الكريم.
و أبرز القطاع النسائي للحزب المغربي, في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس), أن سياسات المخزن "اللاشعبية" في تدبير الموارد المائية و اعتماده لنماذج اقتصادية فاشلة أدى إلى انتشار الاحتجاجات الشعبية في البلاد, بقيادة النساء ضد هذه السياسات و ضد التضييق و الطرد التعسفي في حق العمال والعاملات.
و عوض الاستجابة لمطالب المدافعات عن حقوق الإنسان- يضيف البيان- "يلجأ النظام المخزني إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكاتهن, وذلك بتوظيف جهاز القضاء للانتقام من المناضلات", مؤكدا "تضامن الحزب المطلق مع كل المناضلات و العاملات اللواتي يخضن معاركهن البطولية".
و ندد في ذات السياق, بسياسة الإهمال واللامبالاة والتضييق والحرمان التي تتعرض لها المعتقلة السياسية المدونة سعيدة العلمي, مطالبا بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين و معتقلي الاحتجاجات الشعبية. كما ندد بالأحكام الصادرة ضد بعض العاملات, معتبرا إياها "دليل أخر على امعان النظام في إسكات صوت النساء وترهيبهن وثنيهن عن القيام بدو رهن النضالي المتميز".
و لتجاوز هذا الواقع, طالب القطاع النسائي للحزب المغربي بدستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة و يكون مصدر لكل السلطات و يضمن فصلا حقيقيا بينها و حقوق الشعب المغربي (..).
و في ختام البيان, دعا القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب القوى الديمقراطية والحية في المملكة من حركات حقوقية وقطاعات نسائية للأحزاب السياسية ونقابات مناضلة, إلى الوحدة و تكثيف النضال المشترك من أجل "جبهة نسائية ديمقراطية مناضلة ضد الامبريالية والمخزن", مؤكدا تواجده القوي ومشاركته الفعالة في كل المحطات النضالية للشعب المغربي من أجل تحقيق مشروع "بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الشعبية".