يواجه قطاع غزة عدوانا صهيونيا هو الأكثر دموية وهمجية عرفته الإنسانية, والأشد دمارا على البيئة لعقود طويلة, والأخطر على الإرث الحضاري لطمس الوجود الفلسطيني وشواهده التاريخية, في ضوء مواصلة الكيان المحتل اجرامه وتنفيذ مخططاته التوسعية في انتهاك للشرعية الدولية وتقويض الثقة فيها ولمبادئ "ثقافة السلم" التي يصبو إليها المنتظم الدولي. ويأتي احياء اليوم العالمي للضمير في الخامس من أبريل لكل عام, للدعوة الى تعزيز ثقافة السلم وحقوق الانسان ومنع نشوب الصراعات وإنقاذ الأجيال المقبلة من الحروب وإيقاظ الضمير الجماعي للبشرية, في وقت يكابد سكان غزة "ويلات الإبادة الجماعية وكافة أشكال الانتهاكات البشعة التي تجاوزت حتى نكبة عام 1948", حسب ما قاله الكاتب الفلسطيني, محمد مرتجى في مقال له بموقع "ميدل إيست آي". ومضى الاحتلال منذ عدوانه الدموي على غزة باتجاه مواصلة تنفيذ مخططاته الاستعمارية من أجل تدمير غزة بشكل كامل لتتحول الى "مكان غير صالح للعيش" كما قالت الأممالمتحدة, متوقعة في تقرير آخر لها بأن "الاقتصاد في غزة قد يتعافى بعد عقود طويلة". وفي هذا الاطار, استهدف الكيان المحتل البنى التحتية وفرض التهجير القسري لأكثر من 9ر1 مليون نازح بنسبة أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع, من الشمال الى الجنوب وتحديدا الى مدينة رفح التي باتت مهددة بالاجتياح, و استخدم سلاح الماء والجوع الذي راح ضحيته 27 شهيدا غالبيتهم من الاطفال وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة في ضوء منع دخول الامدادات الإنسانية للقطاع. و أدت الآلة الحربية الصهيونية, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينيةوالأممالمتحدة, الى استشهاد أكثر من 32 ألف شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و اصابة ازيد من 75 ألف, فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم, بالاضافة الى وجود 3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة والتي لم تنفجر وتشكل تهديدا للسكان, من ضمن 45 ألف قنبلة ألقاها الاحتلال على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي وحتى منتصف يناير, بحسب ما افادت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية. كما يواصل الكيان المحتل ارتكاب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج), والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية, "لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري", وفقا لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. وحشد الاحتلال دعم و انحياز حكومات دول غربية عديدة او حتى تواطؤها وعجزها عن وقف العدوان الهمجي بحق المدنيين وتنفيذ القرارات الأممية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني, الأمر الذي جعل المحتل لا يكترث بعواقب أفعاله الاجرامية ويخرج عن "صف العدالة العالمية". وفي ذات السياق, شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة, رياض منصور, على عالمية القانون الدولي وقال أن استثناء الكيان الصهيوني منه "يجب أن ينتهي الآن". وجابهت المواقف الرسمية المنحازة للكيان المحتل, ضمائر حية غربية معظمها من مثقفين و احزاب وشخصيات سياسية ودعاة السلام, وقفت الى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة, وتنظر بمعيار واحد ومتوازن لمسألة الحريات وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي, الى جانب تنظيم في عواصم الدول الغربية مظاهرات حاشدة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة ومنددة بمواقف حكومات دولها في ممارسة ازدواجية المعايير وثنائية قانون حقوق الانسان. وبات الكيان الصهيوني موضع دعوى قضائية رفعتها جنوب افريقيا في 29 ديسمبر الماضي أمام محكمة العدل الدولية, لارتكابه جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
