أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن سوق التأمينات الجزائرية ستعرف, خلال السنة الجارية, إصلاحات هامة, من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع, و الذي من شانه ترقية حكامته, عبر تعزيز عملية ضبطه و تطوير تأمين التكافل. و أوضح الوزير في حديث خص به مؤخرا المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات (Asia Insurance Review)، انه من بين الإصلاحات الجوهرية المنتظرة في هذا الإطار, هناك إنشاء سلطة لمراقبة السوق تكون "أكثر استقلالية". وأضاف الوزير, ان هذه السلطة "ستخول لسوق التأمينات مزيدا من الشفافية و الحيادية الكلية, سيما من خلال التمييز بين مهام الدولة المنظمة و المراقبة و مهام الدولة المساهمة الوحيدة في الشركات العمومية للتامين". وتابع السيد فايد, ان سنة 2024, ستشهد من جانب آخر, تطورا لتامين التكافل, سيما بفضل تعزيز الترسيخ القانوني لهذا الفرع, مما سيسمح لهذا الشكل من التأمينات "من لعب دور هام في تنشيط المجال المالي و تعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة". كما أشار إلى ان التأمينات الالكترونية, مستفيدة من اطار قانوني جديد و ملائم, ستشهد هي الاخرى قفزة نوعية, سيما بفضل الاستعمال المتزايد للرقمنة و الوسائط الرقمية في مجال التأمينات. كما أوضح السيد فايد, أن تطبيق قانون التأمينات الجديد, سينعكس كذلك على المجال التجاري سيما عبر إعادة إدخال وجوب تأمين البضائع و التجهيزات المستوردة عبر الجو او البحر, لدى شركة تامين معتمدة في الجزائر. وتابع يقول, أن التامين على الحرائق سيعرف توسعا ليشمل جميع المتعاملين سواء كانوا عموميين أو خواص, مشيرا بشكل خاص الى الإجراءات التي سيتم تجسيدها خلال هذه السنة, و تكريس تامين التكافل و الزام شركات التامين بإنشاء نظام مراقبة داخلية يهدف الى تحديد و تقييم و تسيير و متابعة الاخطار. كما تطرق الوزير, الى انشاء نظام لمكافحة تبيض الأموال و التكريس القانوني لمكافحة الغش في التامين, و التفضيل في مجال تامين السيارات, التعويض الودي قبل اللجوء الى العدالة و مراجعة نسبة التعويض على الخسائر الجسدية, مع تخفيف اجراء التامين على اثار الكوارث الطبيعية عبر إعطاء الامكانية لشركات التامين بتعويض الضحايا حتى مع في غياب المرسوم المتضمن التصريح بحالة الكارثة الطبيعية. ومن بين الاصلاحات الاخرى المشار اليها, هناك اخضاع الاحكام التقنية لشركات التامين لشهادة صادرة عن وكيل معتمد, و الالتزام في مجال البناء بعقد تامين المسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات ابتداء من افتتاح الورشة. اما التأمينات المرتبطة بقطاع الفلاحة, يضيف الوزير, فمعنية هي الأخرى بهذه التدابير, بما انه سيتم ادخال تامين على الكوارث الفلاحية ضمن المخطط الكلي للتأمينات في الجزائر, و الذي تم إعداده في اطار برنامج تشاوري واسع, قام به المجلس الوطني للتأمينات. كما ذكر, بان اعداد قانون جديد حول التأمينات, قد تم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون الرامية الى اصلاح القطاع المالي عموما, مضيفا ان هذا الاصلاح سيسمح بإنشاء "صناعة تأمينات حقيقية, قادرة على التموقع من بين المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية للجزائر". وخلص في الاخير الى التأكيد, على مؤشرات القطاع في سنة 2023, حيث بلغ رقم الاعمال ازيد من 168 مليار دج (1,2 مليار دولار), مسجلة تطورا بنسبة 2,6 % مقارنة بسنة 2022 (معطيات مؤقتة), مشيرا الى ان هذه النتائج "لا زالت لا تعكس الإمكانيات الكبيرة للسوق الوطنية للتامين".
