يمكن لقطاع التأمينات بالجزائر،أن يصبح واحدا من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،بالنظر إلى تنوع الفاعلين في السوق،حسبما جاء في مجلة "ميدل إيست إنسورنس ريفيو" . و أوضحت ذات المجلة الشهرية الدولية المختصة التي خصصت ملفا لقطاع التأمينات في الجزائر،إن "قطاع التأمينات في الجزائر يتوفر على عناصر قوية قد تساعده على أن يصبح أحد الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا،و أن تنوع الفاعلين يعد عاملا هاما في تطور السوق على الرغم من التحديات الكبيرة". وأضافت ذات الوسيلة الإعلامية،أن السوق يبرز إشارات تطور إيجابية في المستقبل, سيما مشروع قانون التأمينات الجاري استكماله حاليا، و أن القطاع الذي أنهى سنة 2023 بتحقيق رقم أعمال قدر ب168,4 مليار دج (+2,6 %) سيستمر في تطوره. كما أكدت الوثيقة ذاتها،أن "صناعة التأمينات في الجزائر ستستمر في النمو مستفيدة من ديمغرافية البلاد و ساكنتها الشابة, كما أن التوفر على صناعة تأمينات نشطة مع مختلف المنتجات و هياكل الملكية يعتبر عاملا هاما آخر من شأنه تشجيع الفاعلين على الابتكار و تطوير عروض تؤدي لتلبية احتياجات الزبائن". أما فيما يخص الإطار القانوني الجديد المسير للقطاع، فمن شأنه إدخال تحيين للقانون الحالي من أجل مواجهة التطورات الأخيرة في القطاع, و "سيرسي الأسس لإنشاء سلطة ضبط مستقلة للقطاع, و التي تعد مرحلة ستعطي دفعا للقطاع". كما أشارت ذات النشرية نقلا عن الرئيسة المديرة العامة لشركة كاش للتأمينات،وداد بلهوشات،أن مشروع القانون هذا "يمثل إحدى الإصلاحات الاقتصادية الأكثر أهمية التي ستسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد". وأما سلطة الضبط ستعمل على تعزيز حكامة نشاطات التامين،مما سيسهم في خلق محيط يسمح بمنافسة سليمة،كما أشارت إلى أهمية فرع تامين الأشخاص (حوالي 10 % من حصص السوق)،مضيفة انه من بين عوامل الدعم هو أن الشركات الخاصة للتامين على الحياة "تستثمر بشكل مكثف" في الرقمية من اجل فتح أسواق جديدة و الوصول إلى شرائح من الزبائن لم يتم استقطابها بشكل جيد. وأن بروز تأمينات تكافل يعد عنصرا آخر يدعم السوق و من شانها الرفع من تغطيتها عبر استقطاب زبائن جدد كانوا من قبل يتفادون التأمينات الكلاسيكية.