أدانت منظمة التعاون الإسلامي, يوم الإثنين, إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات, ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. واعتبرت المنظمة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية, داعية إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, بما في ذلك استهداف موظفي ومنشآت "الأونروا" والنازحين في مقراتها والعاملين في المجال الصحي والإنساني ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة, مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما دعت المنظمة المؤسسات الدولية المختصة, بما فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية, إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت المنظمة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية, داعية إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة وجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, بما في ذلك استهداف موظفي ومنشآت "الأونروا" والنازحين في مقراتها والعاملين في المجال الصحي والإنساني ومساءلة ومحاكمة مرتكبيها. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف المدنيين والنازحين والمستشفيات والمدارس والمباني ودور العبادة, مجددة الدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة. كما دعت المنظمة المؤسسات الدولية المختصة, بما فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية, إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.