تصدر محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية المتعلقة بإجراءات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال جلسة عامة ستعقد بمقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية في 19 يوليو الجاري, ,حسب ما جاء في بيان للمحكمة اليوم الجمعة. وقالت المحكمة, في بيانها "سنصدر رأينا الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية". وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالث بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة), يقرأ خلالها القاضي نواف سلام, رئيس المحكمة, الرأي الاستشاري". وفي 30 ديسمبر 2022, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967, وكيف تؤثر ممارسات الكيان الصهيوني على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأممالمتحدة. تشمل واجبات المحكمة, وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة, أولا, حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي, وثانيا, إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها. ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأممالمتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي, بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأممالمتحدة ومجالات نشاطها. ولا يجوز للدول أن تطلب رأيا استشاريا من المحكمة. ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم, إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية, وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارا في القضايا المحتملة, فهي فعالة أيضا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض ذلك الرأي.
