أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم السبت, أن العائلات الفلسطينية فقدت أكثر من 7.216 امرأة و 13.319 طفل وطفلة, بنسبة 70% من عدد الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم, جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر 2023. و اضافت الخارجية الفلسطينية, في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية, أن قوات الاحتلال هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1.93 مليون فلسطيني وفلسطينية غالبيتهم من النساء والفتيات من القطاع. و اشارت الى معاناة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين, مذكرة بتزايد, منذ أكثر من عام, وتيرة الجرائم والاعتداءات واقتحامات الاحتلال الصهيوني للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية التي تتخللها حملات اعتقال واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية. و اكدت الوزارة ان 18 امرأة فلسطينية استشهدت و اعتقلت أكثر من 425 اخرى في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالمحتلة فيما لا تزال 94 امرأة منهن تواجه مصيرا مجهولا حتى الآن بعد اعتقالهن في ظروف "مهينة ومأساوية" حيث يتعرضن إلى "التعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني". وثمنت الوازرة دور المرأة الفلسطينية الصامدة والمناضلة والأسيرة والشهيدة, مشيدة ب"أدوار النضال البطولية التي تسطرها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي من صمود في وجه الإبادة الجماعية والعدوان المستمر والممنهج على وجودها وعزيمتها في سبيل تحقيق حماية شعبها وعائلاتها وأبناءها على طريق الاستقلال والحرية". و أكد البيان حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني الاستعماري غير الشرعي الممنهج وواسع النطاق لحقوقهن, بما في ذلك الإبادة الجماعية والإعدامات والاختفاء والترحيل القسري والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية التي طالت المستشفيات والمدارس ودور العبادة و إرهاب مستوطنيه, "وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحقهن". وأكدت الخارجية الفلسطينية على مطالبة دولة فلسطين المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية, وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير الشرعي على الأرض الفلسطينية, والتدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية وللعدوان الممنهج وواسع النطاق على الشعب الفلسطيني, وإنهاء الاحتلال غير الشرعي ورفع الحصار عن قطاع غزة, "مما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني لاسيما الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات". كما شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة ضمان احترام أحكام القانون الدولي ومحاسبة ومعاقبة الاحتلال الصهيوني الاستعماري عن جرائمه, وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن و إرهاب مستوطنيه وتوفير الحماية الدولية لهن, وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات الى درياهم التي شردوا منها "فورا ودون قيد أو شرط".