الأخصائيون يشلون المستشفيات ومرضى محرومون من العلاج

رقعة الإضرابات تتوسع في قطاع الصحة

عرفت مستشفيات الوطن، الثلاثاء، شللا تاما وتجميدا لنشاط المصالح إثر تنفيذ الأطباء الأخصائيين تهديدهم القاضي بتجديد إضرابهم الوطني تضمانا مع زملائهم المقيمين، ما أدى بالعديد من المرضى إلى العودة أدراجهم بسبب إلغاء المواعيد، الأمر الذي يدفع قطاع الصحة نحو مزيد من التعفن.
باشر الأطباء الأخصائيون عبر مختلف المصالح الصحية، الثلاثاء، إضرابا وطنيا يدوم يومين، كانوا قد أعلنوا عنه في 19 مارس الجاري، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتضامنا مع زملائهم المقيمين، وعلى خطى الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، شكل المختصون تنسيقية مستقلة لتمثيلهم، ودخلوا في إضراب وطني، احتجاجا على رفض الترخيص لتنسيقيتهم بعقد جمعية عامة تأسيسية بتيبازة وقسنطينة.
كما رفعوا العديد من المطالب، على غرار تحسين ظروف العمل خاصة خلال المناوبة وتوفير الأمن في مصالح الاستعجالات، إضافة إلى إعلان تضامنهم مع زملائهم الأطباء المقيمين.
ويأتي هذا التصعيد من الأطباء الأخصائيين وقبله الداخليين، في وقت يأخذ احتجاج الأطباء المقيمين منعرجا تصعيديا آخر، بدخول إضرابهم المفتوح شهره الخامس من إضرابهم المفتوح، بعد أن نفذ أزيد من 15 ألف طبيب مقيم تهديدهم بمقاطعة الدورة الثانية من الامتحانات النهائية للتخصص بعد مقاطعتهم الدورة الأولى في جانفي الماضي في إطار إضرابهم المفتوح، مع مقاطعة الامتحان النهائي للتخصص، في ظل عدم وصول اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها لدراسة ملفهم إلى أي تسوية، وكذا التحاق الأطباء الداخليين بموجة الاحتجاجات، متهمين وزارة التعليم العالي بعدم احترام الآجال القانونية فيما يخص برنامج الامتحانات واصفين، معاملة وزيري التعليم العالي والصحة مع مطالبهم بالامبالاة.
وفي هذا السياق، قرر الأطباء وقف كل الخدمات الطبية الإضافية التي كانوا يقدمون عليها طيلة فترة إضرابهم، وتطبيق الحد الأدنى للخدمات مثلما ينص عليه القانون فقط، لأنهم طيلة الفترة الماضية، حسب ما صرح به ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، محمد طيلب ل"الشروق"، كانوا يقدمون عملا يتجاوز الحد القانوني لهذا النوع من الخدمات، وهذا ردا على استهداف إدارة المؤسسات الصحية لهم بتجميد أجورهم وعدم دفع مستحقات خدمة المناوبة.