تبقى الإضرابات والاحتجاجات الوسيلة الوحيدة التي تحاول بها قطاعات حيوية بالمغرب انتزاع مطالبها المشروعة حيث قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب وطني شامل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء احتجاجا على ما وصفته ب"التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة" التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبهم المشروعة. وأوضح بيان للجنة أن هذا الإضراب، الذي ستصاحبه وقفات احتجاجية محلية داخل مختلف المستشفيات الجامعية, تستثنى منه مصالح الإستعجلات والإنعاش والحراسة. وأكد أن "التجاهل الممنهج من طرف الوزارة ومسؤوليها يظهر غياب الجدية في التعامل مع مطالبهم", وهو ما يؤدي إلى "تأزيم أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين". وأشار البيان إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، "وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، يعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة". كما أشار إلى أنه ورغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة. وأكدت اللجنة، في بيانها، على حق الأطباء في "النضال والتصعيد لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة", داعية جميع الأطباء الداخليين والمقيمين إلى "المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات الاحتجاجية والاتحاد حول مكاتب اللجنة المحلية لدعم الوحدة النضالية حتى تحقيق المطالب". كما حملت اللجنة الحكومة ووزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا "التماطل الخطير", مشددة على "ضرورة التحرك السريع والاستجابة الفورية للمطالب لضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين". تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب يأتي بعد عدد من الاحتجاجات التي عمت شوارع المملكة في الأشهر القليلة الماضية دون أن تحقق أدنى الحقوق والمطالب، حيث قوبلت بتجاهل الجهات المسؤولة التي تمعن في سياسة اللامبالاة.
