فيما يصر المقيمون على مطالبهم الأطباء الأخصائيون والداخليين يلتحقون بالإضراب

التحق ،أمس ،التكتل المستقل للأطباء الأخصائيين و كذا التنسيقية المستقلة للأطباء الداخليون، بركب الإضراب الذي يعرفه قطاع الصحة منذ أكثر من 4 أشهر بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، احتجاجا منهم على الوضعية المزرية التي أل إليها القطاع والتي أصبح عاجز على حد تعبيرهم بالتكفل الأمثل بالمريض في ظل التطورات الراهنة التي باتت تشهدها المنظومة الصحية عالميا.
الدعوة إلى ترقية القطاع وجعل منظومته ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال توفير كافة الوسائل الطبية الكفيلة بتقديم خدمة صحية عالية للمريض، هي أهم مطلب ركز عليه المحتجون وهم يدافعون عن حقهم المشروع في الإضراب وإصرارهم في مواصلة مسيرتهم إلى غاية تحقيق نتائج ايجابية في الميدان تعود بالفائدة على صالح العام.
حركات احتجاجية جعلت من باحة المستشفى فضاء للتعبير عن مختلف المشاكل التي تعاني منها مختلف الأطباء العاملين في القطاع العام غير أن الجميع رفعوا شعار واحد تمثل في « إعادة النظر في المنظومة الصحية بما يكفل الرعاية الجيدة بالمريض».
وكان للأطباء الأخصائيين جملة من المطلب تضمنت ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية يتقدمها مطلبهم الخاص بالحصول على ترخيص لعقد جمعية عامة تأسيسية مبدين تضامنهم تما مع الأطباء المقيمين ، حيث قرروا تنظيم إضراب دوري لمدة يومين من كل أسبوع يشمل يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويأتي هذا التصعيد من الأطباء الداخليين والأخصائيين في وقت يأخذ احتجاج الأطباء المقيمين منعرجا تصعيديا بعد أربعة أشهر من الإضراب المفتوح، ومقاطعتهم الدورة الثانية من الامتحانات النهائية للتخصص بعد مقاطعتهم للدورة الأولى جانفي المنقضي، فيما قرروا مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية المرتقب أن تعرف تصعيدا مع دخول الشهر افريل القادم كرد على سياسة الصمت المنتهجة من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وتأتي هذه الحركات الاحتجاجية في ظل الاقتراحات الجديدة التي قدمتها اللجنة القطاعية المشتركة التي وضعتها الوزارة الوصية على ممثلي الأطباء المقيمين أهمها إعادة النظر في مدة الخدمة المدنية، مذكرين بان الخدمة العسكرية من صالح وزارة الدفاع، فيما أشارت اللجنة إلى أن مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم ستتم عند فتح الملف من طرف الحكومة على غرار مجمل الأسلاك الأخرى للصحة.