صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه لا معنى لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهناك جريمة إبادة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون أخذ خطوات "حقيقية" لضمان حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني. جاء ذلك في بيان للوزارة أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ونقلته وكالة الانباء الفلسطينية "وفأ" طالبت فيه "بخطوات حقيقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه غير الإنسانية بحق الفلسطينيين", مشددة على أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف التهجير القسري لابناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة للفلسطينيين . وقالت الوزارة أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 44.664 مواطنا, منهم 17.581 طفلا و12.048 امرأة, وإصابة الآلاف من الفلسطينيين, أكثر من نصفهم من النساء والأطفال, إضافة إلى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.9 مليون. وأضافت أن جرائم واعتداءات الاحتلال واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية, فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023, نحو 806 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة منهم أكثر من 168 طفلا, علاوة على اعتقال مئات الفلسطينيين, حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 10.200 معتقلا منهم 270 طفلا, يقبعون في ظروف غير إنسانية. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الفلسطينيين بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال, إضافة إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم, وذلك على مرأى عيون العالم اجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة.