شهدت كبرى المدن الإسبانية, يومي السبت والأحد, احتجاجات على استمرار بيع الحكومة الاسبانية أسلحة للكيان الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة, حيث دعا خلالها المحتجون إلى فرض عقوبات على الكيان المحتل, حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الاسبانية. وقالت المصادر ذاتها أن الاحتجاجات شملت المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة فضلا عن العاصمة مدريد. وجاءت الاحتجاجات تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما " شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" و" تجمع المقاومة الفلسطينية", للمطالبة بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني على غزة منذ قرابة 15 شهرا. وفي مدريد, تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية و مرددين هتافات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين" و"قاطعوا"(الكيان الصهيوني) و" فلسطين حرة". وفي كلمة لها, اتهمت ايزابيل سيرا سانشيز, المتحدثة باسم حزب "بوديموس" المعارض و عضو البرلمان الأوروبي, الحكومة الإسبانية ب "الكذب" بقولها أنها لا تبيع أسلحة للكيان الصهيوني. وذكرت بأن إسبانيا "تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والغزيراس" رغم بيانات الحكومة بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة للكيان الصهيوني بالرسو في موانئ البلاد. وقالت: "تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت, وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي يرتكبها (الكيان الصهيوني) ضد الشعب الفلسطيني" منذ أكتوبر 2023 . ومع استمرار حرب الابادة الصهيونية و الجرائم ضد الانسانية بحق أهالي قطاع غزة, تعالت الأصوات المطالبة بوقف بيع الأسلحة للكيان المحتل في عديد من الدول.