رحب المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا", فيليب لازاريني, باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة, أمس الخميس, قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين, مؤكدا أن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني. وأضاف, في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي, أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية, ومشاريع القوانين بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى". ورحب لازاريني بتضامن معظم الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مع اللاجئين الفلسطينيين, مضيفا: "نرحب بالحدث الجديد اليوم". واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة, أمس الخميس, قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين. وطالب القرار, الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين, الكيان الصهيوني بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي, كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا. وتابع لازاريني: معظم دول الأممالمتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها "برلمان" الكيان الصهيوني بهدف تفكيك الأونروا, وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليا على أنقاض غزة. وفي 28 أكتوبر الماضي, أقر ما يسمى ب"برلمان" الكيان الصهيوني, بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: "يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات". وفي 19 يوليو الماضي, قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا, إن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة غير قانوني, وأكدت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير", و"يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة". القرار "تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين". ويرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023, إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين, وما يزيد على 11 ألف مفقود, وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين, في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.