ثمنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين", الموقف العربي الرسمي والشعبي الرافض لمخططات التهجير, مؤكدة أهمية الانتقال من رفض هذه المشاريع إلى "إجراءات فعلية" على الأرض. وقالت الجبهة - وهي أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية - في تصريح صحفي, مساء أمس الأحد، أن "المطلوب اليوم هو ترجمة الإجماع العربي إلى خطوات عملية تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار وفتح المعابر, إلى جانب دعم أبناء الشعب (الفلسطيني) عبر إدخال المساعدات العاجلة, والبدء بإعادة الإعمار, والتصدي لمخططات الاحتلال في الضفة". ودعت إلى "حراك عربي شعبي واسع تقوده الأحزاب والنقابات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية العربية تقاطعا مع الموقف الرسمي العربي لمواجهة مشاريع التهجير, ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته". وأكدت مواصلتها العمل على كل المستويات لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام, من خلال تحرك شامل في الوطن والشتات يحصن الجبهة الداخلية ويواجه المخططات التي تستهدف القضية الوطنية. وأثارت مقترحات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة, موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا, إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية, حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية, وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة. وجاءت هذه المقترحات بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة, في 19 من الشهر الماضي, الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما, ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة. وأفرجت قوات الاحتلال أول أمس السبت, عن 183 أسيرا ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل, من بينهم 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد, و54 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية, و111 أسيرا من قطاع غزة, ممن اعتقلوا عقب السابع من أكتوبر 2023. وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025, إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود, وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.