المغرب: ارتفاع الأصوات المنددة بالقمع المخزني الشديد بهدف إسكات الأصوات الحرة

ارتفعت في المغرب, خلال الأسابيع الأخيرة, أصوات الهيئات المغربية, المنددة بالقمع المخزني الشديد بهدف إسكات الأصوات الحرة, في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يروج لأكاذيب لم تعد تنطلي على الشعب الذي اختار الشارع للتعبير عن سخطه من تنامي الفساد و الاستبداد.
وفي السياق, أكدت "شبيبة اليسار الديمقراطي", في بيان لها تحت عنوان "أوقفوا الهجوم على المناضلين وكفى من المتابعات السياسية", أنه في "الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة, يشن النظام السياسي حملة شرسة ضد المناضلين والصحفيين, وكل المعارضين الذين اختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي".
وفي ظل احتدام الصراع الطبقي في المغرب -تضيف- "يأتي الرد على التراجعات الاقتصادية والاجتماعية في صيغة حملة من المتابعات والمحاكمات السياسية لإسكات أصوات الحق الساعية للتغيير عبر فضح الفساد ورموزه".
وفي هذا الصدد, استنكرت في بيانها, المتابعات السياسية بحق المناضلين والصحفيين, معتبرة هذه الحملة المسعورة "جوابا سلبيا على نضالات القوى الحية المناضلة, مما يزيد الوضع السياسي والحقوقي تأزما في المغرب", معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان يوم السبت المقبل, تنديدا بهذه الممارسات.
من جهته, ندد "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب, بإصرار الحكومة على "الانحياز للمنهج الاقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية ما نجم عنه توترات اجتماعية تهدد التماسك الاجتماعي من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب".
و ذكر ذات المصدر الحكومة ب"ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف, وإجهاز على حقوق العمال والعاملات".
بدوره و في مقال له تحت عنوان "المخابرات المغربية, الظلال المخيفة تلاحق المناضلين والناشطين في الخارج", سلط الناشط السياسي و الحقوقي المغربي محمد قنديل, المقيم بايسلندا, الضوء على ممارسات الأمن المخزني, الذي يتربص بالمناضلين المغاربة والناشطين الحقوقيين في أرجاء العالم, مبرزا أهم الأساليب المخزنية في هذا الإطار, و على رأسها, المراقبة السرية, التجسس على الهواتف, التهديد, التشهير, الاختطاف السري والتشويه الرقمي.
وتجمع الكثير من الهيئات المغربية, على أن المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان, الذين يجرؤون على كشف الفساد أو مطالبة بتحسينات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية, يتعرضون لحملات قمعية تشمل, الملاحقات القضائية بجرائم مفبركة, الاعتقالات التعسفية في ظروف تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية, التعذيب والمعاملة السيئة, الاختفاء القسري والتصفية الجسدية.
والأكيد أن هذه الممارسات - وفقهم - "لا تقتصر على إسكات الأصوات فحسب, بل تخلق مناخا من الخوف الشامل حيث قد تكلف حرية التعبير حياة الحقوقيين", في رسالة واضحة إلى من يفكرون في تحدي للظلم, أن "الصمت هو الوحيد الذي يحميك", و بهذا الشكل, "تدفن الحريات بعمق تحت وطأة الخوف و تستمر الانتهاكات في التراكم في ظلال الإفلات من العقاب".