احتقان في قطاع الصحة بالمغرب: غضب متصاعد ولامبالاة الحكومة

تشهد المنظومة الصحية في المغرب احتقانا غير مسبوق, وسط غضب متزايد لعمال قطاع الذي يعيش حالة من التذمر والإحباط جراء تماطل الحكومة في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
فعلى الرغم من توقيع اتفاق في 23 يوليو 2024 بين الحكومة ونقابات الصحة, إلا أن الواقع يبرز استمرار سياسة التسويف والمماطلة, في ظل نهج أحادي ومتجاهل لمطالب المهنيين, مما يضع مستقبل القطاع على حافة الانهيار.
نقابات الصحة دقت ناقوس الخطر, قائلة, في بيان لها اليوم الثلاثاء: "سبعة أشهر مرت على توقيع الاتفاق من قبل الحكومة, دون أن يرى النور على أرض الواقع", محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا التماطل غير المبرر.
وأضافت : "رغم الاجتماعات واللقاءات التي خصصت لتجسيد بنود الاتفاق على أرض الواقع, إلا أن التنفيذ ظل رهينة صمت رسمي مريب, فيما اكتفت الحكومة بإطلاق وعود جوفاء دون إجراءات ملموسة".
وتساءل التنسيق النقابي, في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, عن جدوى توقيع اتفاق ما دامت الحكومة لا تلتزم بتطبيقه,موجهة أصابع الاتهام أيضا إلى وزير الصحة, الذي تتهمه النقابات بتبني سياسة أحادية في تدبير قضايا القطاع, لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية.
كما انتقدت الرسالة المنهجية الأحادية المتبعة من طرف وزير الصحة والبعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها, وهذا "عكس ما أكد عليه رئيس الحكومة مرارا في خطاباته الزائفة من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورشات الكبيرة للحماية الاجتماعية وضمنه تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة بإصلاح جذري يستجيب لحاجيات المواطنين ولانتظارات المهنيين".
وحذر التنسيق من أن عمال قطاع الصحة يعيشون جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل وضبابية في الرؤية تعم المنظومة. وبات المهنيون يرزحون تحت أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم أوضاعهم ومستقبلهم وحقوقهم, تتم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها.
واعتبر ذات المصدر أن هذا الأسلوب الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية قد ولى وكل المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية تؤكد ذلك, مستشهدة بعدم إشراك العمال و ممثليهم في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم والأدوية والمنتجات الصحية, ثم المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين اللذين ترأسهما أخنوش.
هذا النوع من التعامل, تضيف الرسالة, "غريب ودخيل على قطاع الصحة ويتناقض كليا مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والنقاش والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم العمال بصفة عامة,ويتناقض مع المواثيق الدولية".
ونبه التنسيق أخنوش إلى أن المنهجية المتبعة أدت إلى احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل, ما قد يسفر عن تزايد وتوسع حجم التذمر أكثر ويصل إلى الباب المسدود, خاصة وأن الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر, بمعنى فرض سياسة الأمر الواقع بشكل أحادي وبدون إشراك العمال في البلورة والبناء وصولا إلى التوافق.
واختتم التنسيق رسالته بتحذير شديد اللهجة, مؤكدا أن عدم الاستجابة لمطالب عمال الصحة سيؤدي إلى تصعيد لا محالة, وهو ما قد يعمق الأزمات ويعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن, محذرا من أن صمت الحكومة تجاه هذه القضايا الحيوية سيكون له عواقب وخيمة.