صرح يوم الثلاثاء خليل حسين، رئيس فرع تيزي وزو لجمعية "إقرأ"، أن هذه الأخيرة قررت رفع "تحدي عملاق" بتحديدها لسنة 2016 كآخر أجل لتطبيق الإستراتجية الوطنية لمحو الأمية و بالتالي القضاء على الظاهرة. وفي تصريح له على هامش الحفل الذي أقيم بالمركز الثقافي للمدينة على شرف دفعة من خريجي أقسام محو الأمية بمناسبة اختتام السنة الدراسية أكد ذات المسؤول أنه "بإمكاننا رفع هذا التحدي وتحقيق النتائج المرجوة شريطة إدخال بعض التعديلات على الإستراتجية الوطنية لمحو الأمية على ضوء التجربة المكتسبة و تكييفها مع الواقع المعاش في الميدان". وأشار السيد خليل حسين في خضم حديثه عن الموضوع إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة للقضاء على الأمية أو على الأقل الحد من انتشارها مبرزا ضرورة إلغاء شرط توفر 40 عنصرا لفتح قسم لمحو الأمية الأمر "الذي يحرم بشكل كبير الراغبين في التعلم من المناطق المتناثرة بين عديد المداشر". ومن جهته، اعتبر إطار سابق بالديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار أن استقرار المؤطرين يعد من أهم العوامل التي ستضمن نجاح هذه العملية مؤكدا ضرورة ترسيم كل عنصر تأكدت قدراته علما أنه يتم حاليا توظيف هؤلاء المعلمين بناء على عقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. للعلم، فإن ولاية تيزي وزو تتوفر حاليا على 22 فرعا بيداغوجيا موزعا على مختلف المناطق و يقدر عدد المتعلمين من الجنسين بحوالي 500 متعلم يؤطرهم 200 معلم. وسعيا منها إلى ضمان السير الحسن للفترة الدراسية للمتعلمين فإن جمعية ''اقرأ" تتمنى حصول الجهة الوصية الممثلة في ديوان محو الأمية و تعليم الكبار على منشأة بيداغوجية خاصة به لمواجهة نقص الأقسام الموضوعة في متناولها لحد الآن من طرف المدارس الابتدائية. كما يرغب عدد كبير من المتعلمين المشرفين على إكمال فترة التعلم لمدة 18 شهرا بالنسبة للمستويات الثلاث في توسيع برامج محو الأمية المقتصرة حاليا على تعليم اللغة الوطنية و الحساب لتشمل مواد أخرى حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة عن طريق سبل أخرى على غرار الدراسة بواسطة المراسلة. وتم من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تكييف مواقيت التعليم مع ظروف المتعلمين باعتبارها عامل يساهم في ضمان " المواظبة على الدروس مع التخفيف من أثر الالتزامات الشخصية للأشخاص المعنيين" حسب القائمين على الجمعية.