أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر يوم الثلاثاء أن الجزائر حققت "تطورا ملحوظا" في مجال ادماج و ترقية المرأة والفتاة على كل المستويات. و أوضحت جعفر خلال أشغال ورشة عمل للتعريف بآلية مؤشر التنمية والمساواة بين الجنسين في افريقيا أن الجزائر حققت "تطورا ملحوظا" وانجزت "مؤشرات معتبرة" في مجال ادماج المرأة و ترقية مكانتها في شتى الميادين بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لجعلها عنصرا فعالا في مجالات التنمية. و من هذا المنظور عرجت جعفر على بعض المؤشرات الوطنية المسجلة في مختلف المجالات لا سيما التربوية و التعليمية و الصحية والتلقيح ومحو الأمية وادماج المرأة في مختلف المجالات الاقتصاية والسياسية. ولدى عرضها لبعض المعطيات الوطنية المدونة بالأرقام أكدت جعفر على استفادة الفتاة من برامج التعليم في مختلف الأطوار انطلاقا من مرحلة التعليم الابتدائي الى غاية مرحلة التعليم الجامعي مشيرة في الوقت ذاته الى أنه تم تحقيق أكثر من 65 بالمائة من العنصر النسوي في الجامعة. وأما بخصوص المجال الصحي فقد أشارت جعفر الى البرامج التى تم وضعها لمكافحة وفيات الأمهات ورفع نسبة تلقيح الاطفال بما فيها تلك الموجهة لشريحة الفتيات مذكرة أن من بين مجموع 24 برامج وطنية التي تم انجازها في المجال الصحي خصصت 8 برامج لفئة الطفولة بما فيها عنصرالاناث. وأما في مجال المتابعة الطبية لفائدة المرأة قبل وأثناء الحمل أكدت جعفر أن مؤشرات الفحوصات والاستشارات الطبية بلغت نسبة 90 بالمائة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع. في حين -- كما قالت -- تم تسجيل ما يفوق نسبة 62 بالمائة في مجال استعمال موانع الحمل. وعلى المستوى الاقتصادي أشارت جعفر الى بعض المؤشرات الأساسية منها السكن مركزة من جهة أخرى على مختلف اجراءات الادماج المهني الموجه لفائدة العنصر النسوي. و في هذا السياق استعرضت الاجراءات المتخذة في مجال الادماج المهني للمرأة من بينها آليات استحداث النشاطات الاقتصادية من خلال خلق مؤسسات في اطار القروض المصغرة. وأكدت الوزيرة أن المعطيات المسجلة في المجالي الادماج الاجتماعي و الاقتصادي مبنية على مؤشرات منبثقة عن تحقيقات و دراسات وطنية معتمدة على مستوى الدوائر الوزارية أو الديوان الوطني للاحصائيات. و سمحت هذه المعطيات والمؤشرات الوطنية المتوفرة بوضع عدة استراتيجيات وطنية على غرار الاستراتيجية الوطنية لادماج المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا المخطط الوطني للطفولة وذلك بمشاركة الوزارات المعنية ومساهمة المجتمع المدني. كما تستعمل هذه المعطيات الوطنية في تقييم البرامج و المخططات المنجزة لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية وكذا في اعداد التقارير. وفي الاخير أكدت جعفر أن آلية مؤشر التنمية و المساواة بين الجنسين في افريقيا يعتبر وسيلة ل"تعزيز" الانجازات الوطنية المحققة في مجال استعمال المؤشرات الرامية الى قياس مدى ادماج المرأة وترقيتها في مختلف المجالات.