أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي طيب لوح يوم الأربعاء أنه تم إعداد أكثر من أربعة ملايين بطاقة شفاء منذ الانطلاق في هذه العملية. وذكر لوح لدى إشرافه على لقاء جهوي مع إطارات قطاعه أن الهدف الذي سطرته وزارته هو تعميم هذه البطاقة على كافة ولايات الوطن في نهاية سنة 2012 كأقصى تقدير. وستساهم عملية استعمال هذه البطاقة التي تندرج ضمن برنامج واسع يقضي بتحديث وعصرنة قطاع الضمان الإجتماعي في تحسين عملية التكفل بالمؤمنين اجتماعيا من خلال معالجة ملفاتهم بكل دقة و صرامة و وفق ما تنص عليه القوانين. ولدى إستعراضه لبرنامج الإصلاح المعمق الذي يشهده قطاعه تطرق طيب لوح إلى تنصيب نظام الطبيب المعالج "الذي هو ساري التطبيق على مستوى خمسة ولايات نموذجية في انتظار تعميمه على كافة ولايات الوطن في آفاق 2014 ". ودائما و في إطار استعراض برنامج عصرنة قطاعه أشار الوزير إلى استحداث أربعة مراكز للأشعة تم تجهيزها بمعدات و أجهزة جد متطورة. وأرجع ممثل الحكومة أسباب نقص مثل هذه الهياكل على المستوى الوطني إلى نقص التأطير مشيرا إلى أن سياسة وزارته الحالية تقوم على تدعيم الهياكل المتواجدة بتأطير من النوع العالي. وفي ذات السياق ذكر الوزير بالنقص المسجل في الأطباء المختصين في الأشعة على المستوى الوطني معتبرا أن "الأمر لا يقتصر على إنشاء هياكل جديدة وإنما يتعداه إلى تكوين إطارات كفأة قادرة على التكفل بالمؤمنين الاجتماعيين". وبعد تطرقه إلى برامج تحديد السعر المرجعي للأدوية من طرف وزارته و أثره على تخفيض تكاليف العلاج على المؤمن أشار لوح إلى المشكل "الكبير" الذي يواجه قطاعه و المتمثل أساسا في تمويل الضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي أنه "سيتم مستقبلا التعامل بجدية و صرامة كبيرين في معالجة الوصفات الطبية و العطل المرضية و ذلك بغرض التحكم في أموال القطاع و منحها فقط لمن يستحقها". أما فيما تعلق بالشق الثاني الذي يشرف عليه قطاعه (العمل و التشغيل) ذكر الوزير ببرنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى استحداث ثلاثة مليون منصب شغل خلال الخماسي الجاري داعيا مختلف المسؤولين القائمين على الهيئات التي لها صلة بقطاع الشغل إلى تكثيف جهودها لبلوغ الأهداف المسطرة. وفي هذا السياق أفاد لوح أنه سيتم استحداث سنويا 40 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب (الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) خلال الخماسي الجاري ستسمح بدورها باستحداث 100 ألف منصب شغل سنويا. ويذكر أن الوزير و في بداية زيارته للولاية تفقد كل من مقر مركز الدفع والشباك الوحيد المتواجد على مستوى ولاية البليدة و كذا المقر الجديد للمديرية الجهوية للتشغيل إضافة إلى مقر الجديد لمفتشية العمل بالولاية.