ذكر تقرير دولي أن الناتج الإجمالي للخسائر الاقتصادية في الشرق الأوسط بسبب الصراع بلغ 12 تريليون دولار في الفترة من عام 1991 إلى عام 2010 كما كان له بالغ الأثر على الشعب الفلسطيني. وأشار تقرير " تكلفة الصراع في الشرق الأوسط" أعدته مجموعة "ستراتيجيك فورسايت" الهندية وتمت ترجمته إلى أن فترات السلام قد أظهرت أن الدول يمكنها أن تنمو بمعدل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام. وأرجع الفشل في تحقيق نمو في الشرق الأوسط إلى عدم الاستقرار السياسي والصورة العامة بالمنطقة وهي تلك المرتبطة بالتطرف والصراعات العنيفة . وناقش التقرير من خلال عشرة فصول مدعما بالإحصائيات والرسوم البيانية التكلفة الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والسياسية للصراع والتكلفة على الشعب الفلسطيني وإسرائيل و التكلفة للمجتمع الدولي ومزايا السلام وسيناريوهاته في 2025 وسلم بناء السلام. و أبرز التقرير أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر مناطق العالم تسليحا بجميع المقاييس سواء من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي المخصص للنفقات العسكرية أو من حيث الخسائرالمسجلة في أرواح المدنيين أو في عدد الشباب المرتبطين بالقطاع الأمني في شكل أفراد أساس أو أفراد احتياط أو قوات شبه عسكرية. وذكر أن المنطقة تتحمل أعلى النفقات العسكرية في العالم حيث خصصت 6 بالمائة من إجمال الناتج المحلي على الإنفاق العسكري في عام 2005. وأشارت الوثيقة إلى أن الصراع كان له بالغ الأثر على الشعب الفلسطيني فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتفاضة عام 2000 أكثر من أربعة ألاف شخص كما تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2006 لأكثر من مليون شخص. ويعاني حسب التقرير حوالي 42 في المائة الأسر الفلسطينية في المناطق التي تأثرت بالجدار الفاصل من مشاكل في الوصول للخدمات الصحية وكان التأثير الأكثر تميزا للصراع هو انهيار المؤسسات الفلسطينية. و أكد التقرير أهمية بناء السلام الدافئ في الشرق الأوسط "والذي يمكن وصفه كما أوضح بأنه ليس فقط غياب العنف ولكن وجود تناغم اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي نشط" مضيفا انه عندما تبدأ المنطقة الدخول في عصر السلام يصبح من الممكن التفكير في مشاريع جديدة وخلق تأثير متعدد. و قدر التقرير تكلفة التغيير بالنسبة للعرب وإرباح السلام بمبلغ 52 مليار دولار. وقال ان السلام يمكن أن يؤثر بالإيجاب على عدد كبير من المجالات ومنها النقل والروابط الاجتماعية وفرص التجارة والتنوع الاقتصادي العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر والتنوع الاقتصادي والتطور التكنولوجي والاستقرار.
