اتفق البنك العالمي و البنك الإسلامي للتنمية يوم السبت بواشنطن على إطلاق مبادرة إقليمية من شأنها أن تسمح بتعبئة مبلغ يصل الى مليار دولار لتدارك نقص المنشآت في دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا. و بعد أن أوضح أن نقص المنشآت يضر بالنمو في هذه المنطقة إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل أشار البنك العالمي أن منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا في حاجة لإستثمارات تتراوح بين 75 و 100 مليار دولار سنويا من أجل الإبقاء على نسب النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة و تعزيز التنافسية الإقتصادية. و أكدت مؤسسة بروتون وودس أنه "لكون استثمارات القطاع الخاص في منشآت دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا محدودة سيما خارج دول الخليج فان المبادرة المشتركة بين البنك العالمي و البنك الإسلامي للتنمية (الكائن مقره بجدة) يهدف إلى التصدي لهذا الضعف من خلال دعم الإستثمار التعاقدي في المنشآت وفقا للشريعة الإسلامية". و يرى السيد روبير زوليخ رئيس البنك العالمي أن هذه المبادرة الإقليمية ستتعلق بالمساعدة التقنية من أجل مساعدة حكومات دول المنطقة على التصدي للضغوطات التي تعيق الشراكات العمومية-الخاصة و تطوير مشاريع منشآت عابرة للحدود الضرورية للإدماج الإقليمي و التنافسية. و من جهته أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي أن مثل هذه المبادرة ستضمن المرونة الضرورية للإستثمارات مع مطابقة مباديء الشريعة و تستقطب موارد تمويل أخرى لم يتم استغلالها بعد.
