أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحمد شوقي طالب اليوم الأحد إلى تسجيل تأخر في معالجة حوالي 8000 ملف خاص بتمويل مشاريع أنشطة لفائدة مقاولين شباب على مستوى خمسة بنوك عمومية. و خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد أوضح طالب أن "7.766 ملف خاص بمشاريع أنشطة مقاولين شباب شهدت تأخرا في معالجتها للاستفادة من تمويل على مستوى خمسة بنوك عمومية في حين تم رفض 387 ملفا آخر خلال الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2009 إلى 30 سبتمبر 2010". و أضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع أنشطة مقاولين شباب في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. و أشار طالب إلى أنه تم إيداع هذه الملفات على مستوى خمسة بنوك عمومية تتمثل في بنك الفلاحة و التنمية الريفية و البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و بنك الجزائر الخارجي. و أوضح أن كل هذه الملفات حظيت بموافقة لجنة الاختيار و القبول و التمويل المكلفة بدراسة الملفات و التي تضم ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و ممثلي البنوك المعنية. و أضاف المسؤول أنه من بين الملفات التي شهدت تأخرا في معالجتها تم تسجيل 2.441 ملف على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية". و فيما يتعلق بالملفات التي تمت معالجتها أشار إلى أنه "تم تمويل 44.046 ملف خاص بمشاريع أنشطة لمقاولين شباب من الفاتح يناير 2009 إلى 30 سبتمبر 2010 منها 10.578 ملف من قبل بنك التنمية المحلية و 10.087 من قبل البنك الوطني الجزائري و 8.410 من قبل القرض الشعبي الوطني و 7.562 من قبل بنك الجزائر الخارجي و 7.409 من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية". و تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد إجراءات جديدة من قبل المجلس الوزاري المشترك في جويلية 2008 لتسهيل تمويل المشاريع و تمكين الحصول على تمويل سريع و فعال للشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار برنامج وطني لترقية الشغل. و ترمي هذه الإجراءات إلى تقليص مدة معالجة ملفات المقاولين الشباب على مستوى البنوك إلى شهرين. و أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى أن التأخر في معالجة الملفات يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أشهر. و فيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك تطرق الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الطاهر شعلال إلى "غياب وثائق" في بعض ملفات المقاولين الشباب لاسيما عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة و الصناعة الغذائية.
