كشف وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الخميس امام المجلس الشعبي الوطني ان تعزيز الرقابة الداخلية لمجمع سوناطراك التي شرع فيها السنة الحالية ستتواصل خلال السنة القادمة مؤكدا عزم الدولة على "محاربة الممارسات غير القانونية بدون هوادة". و قال يوسفي في رده على سؤال للنائب محمد ميخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية حول الوضعية التي عاشها مؤخرا مجمع سوناطراك "رغم ان تعرض بعض إطارات المجمع الى متابعات قضائية ظاهرة لا تقتصر على بلادنا و لا على قطاعنا وحده الا اننا نأسف للتصرفات التي اتهم بها هؤلاء المسؤولون و نعتبرها خطيرة للغاية و ما علينا الا ترك العدالة تقوم بعملها". و جدد عزم الدولة -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الرشوة و الفساد- على "العمل بدون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية و إدانتها بقوة" مؤكدا ان قطاع الطاقة "لا زال بخير" وان "سوناطراك ما زالت المحرك الاساسي لاقتصاد البلاد". و في رده على سؤال اخر للنائب زبيدة خرباش (حزب العمال) متعلق بسبب السماح لشركة "جي.ام.ا" الأسترالية بيع 9 بالمئة من أسهمها لشركة مصرية عوض اضافتها لحصة سوناطراك بموجب حق الشفعة اوضح يوسفي ان هذه العملية تتعلق ب"فتح راسمال الشركة الاسترالية المسجلة في اسواق لندن تلبية لاحتياجاتها وليس ببيع جزء من حصتها في شراكتها مع سوناطراك". و اكد الوزير انه "في حالة ما اذا قررت جي.ام.ا بيعا جزئيا او كليا لحصتها المقدرة ب52 بالمئة فان سوناطراك ستقوم بشرائها طبقا لحق الشفعة" مضيفا ان الوزارة "تتابع بكل اهتمام هذه العملية للتأكد من انها لا تتعارض مع القانون و لا تخل باتفاق الشراكة المبرم مع الطرف الاسترالي". و كانت "جي.ام.ا" قد فازت سنة 2002 بمناقصة اعلنتها الشركة الوطنية للذهب (اينور) انذاك قصد "الرفع من القيمة الاسمية لاسهمها"/ يذكر الوزير/ تم على إثرها حيازة الشركة الاسترالية على 52 بالمئة من راسمال المؤسسة الوطنية و توزيع الحصة المتبقية على سبعة متعاملين عموميين منهم سوناطراك بنسبة 16 بالمئة قبل ان تقوم هذه الاخيرة سنة 2006 بشراء حصص الشركاء الاخرين لتصبح حصتها 48 بالمئة حاليا. من جهة اخرى اعرب يوسفي في تصريح للصحافة عن تفاؤله بالتوجه الحالي للسوق البترولية معربا عن امله في ان "تحافظ اسعار النفط على مستواها الحالي وان يكون النمو الاقتصادي العالمي في الموعد السنة القادمة". و في تذكير بالمشاريع الاستراتيجية لقطاعه اوضح ان تطبيق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي سيعرض على الحكومة الاسبوع القادم و اتمام عملية المناقصات الدولية حول التنقيب و تدشين مشروع انبوب "مادغاز" الرابط بين الجزائر و اسبانيا خلال الاشهر القادمة الى جانب اطلاق مشروع انبوب الغاز "غالسي" بين الجزائر و ايطاليا تشكل كلها مشاريع من شانها تنويع مصادر الطاقة فضلا عن تنويع الزبائن و الاسواق.
