كادت أزمة الدستور بكل عُقدها أن تنحل، فقد تم إعداد المسودة تلو المسودة ثم المشروع النهائي في وقته المحدد (في ستين يوم عمل) وتم تسليم المشروع الى رئاسة الجمهورية، باعتبارها المشرع الحالي، لتحديد مواعيد الاستفتاء على الدستور بعد مرحلة الحوار المجتمعي (...)