عادت قضية تعديل الدستور هذه الأيام إلى الواجهة، ولو عن طريق التسريبات التي لم تنفها السلطة ولم تؤكدها. غير أن هذه العودة تزامنت وانفجار قضايا أخرى شغلت كثيرا بال الرأي العام، بسبب حساسيتها، مثل شرعنة بيع الخمور، وتعديل قانون العقوبات وارتدادات هزة (...)